تأجيل تسديد الديون لإنقاذ اليورو

غالباً ما ترتجى الفائدة من السياسات الرامية إلى تقليص العجز العام، لكن التزام سياسة ناجعة في ظرف غير مناسب يحبط آثارها الإيجابية. ففي الاقتصاد لا يستهان بأهمية التوقيت. وقد يؤدي التقشف القاسي في دول ال «بيغز»، أي إرلندا واليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، إلى انهيار الاتحاد المالي وتذرره. وليست وراء خطر انهياره، المضاربات في لندن أو زيوريخ. فشعوب هذه الدول قد تلفظ اليورو، والمشروع الأوروبي، تالياً، وتنبذ النخب الأوروبية التي ترسيه، لتتخلص من الكارثة الاقتصادية المولودة من رحمه. ولم تعد الأسواق المالية مصدر الخطر على العملة الموحدة، فالانتخابات والحركات الاجتماعية هي أبرز ما يهدد اليوم الاتحاد المالي.
ونتائج سياسة التقشف التي تنتهجها أوروبا منذ عامين، كارثية. فعلى رغم اقتطاعات الموازنة، تتدهور أوضاع المالية العامة. ولا يدين تقلص الدَّيْن العام اليوناني لسياسات التقشف، فانخفاضه ثمرة إجراءات إعادة هيكلته المتواصلة من طريق إعلان الإفلاس الجزئي. ودول ال «بيغز»، هي الأكثر نهباً ل «أعراض» اليورو المرضية، وهي أشبه بقوارض هامستر تستنفد قواها محاولات تحريك عجلة الدولاب في قفصها لكنها تبارح مكانها. وتراجعت معدلات الناتج المحلي الإيطالي إلى سابق عهدها في عام 2000. وفي إرلندا، انخفضت معدلات الاستهلاك 26 في المئة، ومعدلات استثمار الشركات هي الأدنى. وفي اليونان وإسبانيا تتفشى البطالة، وتوشك ان تصيب شخصاً من كل ثلاثة، على رغم ارتفاع معدلات الهجرة. وقدرات دول «بيغز» التنافسية لا تزال على ضمورها، ما عدا في إسبانيا وإرلندا حيث ارتفعت ارتفاعاً جزئياً. وحركة الطلب الداخلي انهارت في هذه الدول، لذا تتعاظم معدلات البطالة.
دول ال «بيغز» واقعة بين سندان عملة قيمتها مضخمة ومطرقة دَيْن عام كبير، في وقت نمو الناتج المحلي سلبي ومعدلات الفوائد مرتفعة. وثمة سبيلان إلى الخروج من الأزمة: إطاحة العملة المضخمة القيمة والعودة إلى العملات المحلية. وفي الأشهر الأخيرة تعاظمت فرص هذا الاحتمال، وبمقدار ما تصدت الحكومات لميل الأسواق إلى تقويض اليورو، ستتصدى لتصاعد «الضغط» السياسي الشعبي ما لم يطحها الشعبويون في صناديق الاقتراع. والانسحاب من اليورو يرفع تلقائياً قدرة الدول التنافسية، فتنخفض قيمة عملاتها وتلحق بها بعض الأضرار الجانبية، مثل إفلاس المصارف والتضخم المنفلت من عقاله وتأجيج الميول الحمائية المحلية.
والجسر الثاني إلى الخروج من الأزمة يقتضي انتهاك المحظور: أي تسديد دَيْن هذه الدول. والخطوة هذه تنقذ اليورو وتعيد هيكلة الدَّيْن العام الجنوبي الأوروبي. فعلى سبيل المثل، إعفاء دول «البيغز» طوال ثلاثة أعوام من تسديد فوائد الدين يموّل الإصلاحات البنيوية ويحرّك عجلة الاستثمارات على الأمد الطويل، ويخفض الضرائب. ومثل هذا الإجراء يقلب أحوال الموازنة العامة الإيطالية رأساً على عقب، وينقل إيطاليا التي تحل في المرتبة الثالثة في سوق الدَّيْن العالمي، من العجز العام إلى فائض في الموازنة. وثمة خطوة أخرى قد تذلل الأزمة: تقسيط الديون على عقود، بالتالي خفض كلفتها. والخطوتان هاتان، إلغاء الفوائد على الدَّيْن وإطالة أمده، تلويان قبضة الدائن وتشذبان مخالبه، وترفعان الأعباء عن كاهل دافعي الضرائب وتمنحان العاطلين من العمل شرارة أمل. ولا تقوم قائمة لمثل هاتين الخطوتين من غير أن تتزامنا مع ضمانات من دول الشمال الأوروبي. 
* صحافي، عن «لوبوان» الفرنسية، 7/3/2013، إعداد منال نحاس