المعارضة السورية بدأت اجتماعاتها لاختيار رئيس حكومة موقتة

بدأت المعارضة السورية أمس اجتماعاً ليومين في مدينة إسطنبول في تركيا لاختيار رئيس حكومة تتولى إدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سورية بعد عامين على نزاع دام أودى بنحو 70 ألف شخص.
وبين أكثر من عشرة مرشحين، يعتبر ثلاثة الأوفر حظاً هم وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن أسامة قاضي.
ويعتبر نجاح الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في اختيار رئيس حكومة موقتة تستقر بعد تشكيلها داخل الأراضي السورية، خطوة مهمة على صعيد تنظيم المعارضة واكتسابها مزيداً من الشرعية بعد الاعتراف الواسع الذي حصل عليه الائتلاف من عدد من الدول العربية والغربية.
في الوقت نفسه، يرى البعض أن تشكيل مثل هذه الحكومة من شأنه أن يخفف من فرص بدء حوار مع نظام الرئيس بشار الأسد، كما يدعو بعض الأطراف الدوليين والغربيين، بهدف تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن المعارضة وآخرين عن النظام السوري.
وكان هذا الاجتماع أرجئ مرتين حتى الآن نتيجة تباينات حول المسألة وحول اسم رئيس الحكومة. ولا تزال الشكوك تحيط باحتمال حسم عملية الانتخاب خلال الاجتماع الذي يستمر حتى اليوم الثلثاء.
وقال عضو الائتلاف سمير نشار: «لا أحد يمكنه أن يضمن حصول الانتخاب اليوم أو غداً، لكن هناك فرصة كبيرة لإنجاز ذلك».
على الأرض، تبقى آراء الناشطين منقسمة حول مسألة تشكيل الحكومة الموقتة.
وقال الناشط أبو هشام من حلب إن «الائتلاف ليس قريباً بشكل كاف من الأرض ليعرف الحاجات الحقيقية هنا».
في المقابل، قال الناشط مطر إسماعيل من دمشق «لا يفترض أن تكون حياة المدنيين بين أيدي الجيش السوري الحر، ولا بد من سلطة مدنية تشكل بديلاً من حكومة الأسد». وأضاف: «هناك حاجة حقيقية في المناطق المحررة لإدارة أفضل للحياة اليومية».
وقال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني: «هناك أكثر من عشرة ملايين سوري في الأراضي المحررة يحتاجون إلى التعليم والخدمات الصحية». وأضاف: «إذا لم يحصل الانتخاب، فهذا يعني الحاجة إلى مزيد من النقاش مع المجالس المحلية (على الأرض) ومجموعات الجيش السوري الحر داخل سورية»، في تلميح إلى تحفظات داخل هذه المجموعات على الخطوة المنتظرة.
ويجمع المعارضون على أن رئيس الحكومة يفترض أن يكون من التكنوقراط وإدارياً جيداً وملتزماً «بالثورة» منذ البداية.
ومعظم المرشحين غير معروفين كثيراً من الأوساط الشعبية والإعلامية وغالبيتهم من المقيمين في الخارج منذ زمن طويل.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الائتلاف خالد الصالح أن «أحد الشروط الرئيسية التي ذكرت لجميع المرشحين أن عليهم أن ينتقلوا بالحكومة إلى الداخل السوري. حكومة عن طريق الإنترنت أو حكومة عن طريق السكايب لن تنجح». وقال نشار إنه، في حال انتخاب رئيس الحكومة خلال الاجتماع «سينتقل إلى سورية ويعقد اجتماعات مع المجموعات المقاتلة ضد نظام الأسد ومع قيادة الجيش الحر والشخصيات السياسية في الحركة الثورية».
ورأى أن مثل هذه النقاشات ستستغرق وقتاً، لأنه «لا بد من معرفة مدى التجاوب مع مهام رئيس الحكومة الجديد».
ويسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة في شرق وشمال البلاد وعلى عدد من القرى والبلدات في ريف دمشق. كما يتواجدون في بعض المناطق في أرياف حمص وحماة (وسط) ودرعا (جنوب).
وفي الوقت الذي تسعى المعارضة إلى مزيد من التنظيم السياسي، تمضي باريس في جهودها الآيلة إلى استصدار قرار أوروبي بتسليح المعارضة السورية بهدف إحداث تغيير في موازين القوى على الأرض.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد: «إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي، يجب تحريك الوضع العسكري ميدانياً وتسليح مقاتلي المعارضة للتصدي للطائرات التي تفتح النار عليهم».
وأضاف أن «الائتلاف الوطني السوري الذي يقوده أحمد معاذ الخطيب (...) والذي اعترفت به مئة دولة يضمن احترام كافة أطياف المجتمع في سورية الغد. وفي حال سيتم تسليم أسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف الوطني»، وذلك في محاولة لطمأنة الغربيين المترددين في التسليح خوفاً من وقوع السلاح في أيدي إسلاميين متطرفين.
وقال فابيوس إن الأسد «لا يريد التنحي. وإذا استمر الوضع على حاله لن يزداد عدد القتلى فحسب لكن الخطر هو أن تتفوق الجهة الأكثر تطرفاً أي القاعدة» التي تملك مصادر تمويل أفضل من المجموعات الأخرى في النزاع.