الخرطوم تدرس عفواً عاماً عن حملة السلاح

كشف رئيس البرلمان السوداني أحمد إبراهيم الطاهر عن مشاورات مع الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ومدير جهاز الأمن محمد عطا بهدف إصدار عفو عام عن حاملي السلاح، مع ضمانات بحسن المعاملة وتقنين أوضاعهم.
وقال الطاهر في تصريحات إن عفواً سيصدر لكل من يرغب في السلام من حملة السلاح وفتح الباب أمامهم وحسن استقبالهم، مشدداً على «أن من يأتي ويلقي سلاحه فله حسن المعاملة والعيش الشريف في بلده وسيتم استيعابه سواءً في القوات الحكومية أو الخدمة المدنية». وأضاف الطاهر أن هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤولياتهم وأنهم يريدون الاستماع إلى كل من يحمل السلاح، كما أنهم يريدون من حملة السلاح أن يعوا ذلك حتى لا يستمروا في معاداة الدولة. وقال: «إننا لا نريد أن يستمر هؤلاء في حرب خاسرة ليس لديها أهداف أو مستقبل ويكونوا وقوداً لأجندة ليست أجندتهم، وأن يعودوا لحضن الوطن».
إلى ذلك أكد الجيش السوداني بسط سيطرته على الأوضاع في منطقتي قلدو وكشلنقو في محافظة بليل بولاية جنوب دارفور، عقب هجوم من قبل مجموعة متمردة منطلقة من داخل أراضي دولة جنوب السودان.
وقال الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد، في تصريح أمس، إن القوات المسلحة السودانية منتشرة في المنطقتين المذكورتين وتسعى إلى أن تحقق انتشاراً واسعاً فيهما منعاً لأي محاولات تسلل جديدة، مشيراً إلى أن عمليات التمشيط ما زالت جارية لضمان خلو المنطقتين من أي فلول للمتمردين.
وزارت بعثة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أمس الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وأجرت محادثات مع حكومة الولاية ورئاسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد». وستنتقل البعثة اليوم إلى ولاية جنوب دارفور.
في غضون ذلك، أعرب القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جوزيف ستافورد عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لاحتواء العنف في المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار، داعياً إلى تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في الإقليم.
وطالب ستافورد، في تصريحات عقب محادثات مع لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية في البرلمان السوداني، الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» ببدء التفاوض فوراً لإيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد حسن نيات بلاده في تحسين علاقاتها مع السودان، مشيراً إلى أنها تسعى إلى حوار شامل مع الخرطوم.
وفي السياق ذاته، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء انعدام الغذاء والصحة في المناطق التي يسيطر عليها متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» في ولاية جنوب كردفان وقالت إن المنظمات الإنسانية قلقة من فرار المدنيين إلى خارج المناطق بحثاً عن الغذاء والصحة.
وأفاد تقرير صادر عن منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الخرطوم أن اتفاق السودان وجنوب السودان على مصفوفة لتنفيذ اتفاق التعاون بينهما سيؤدي إلى استقرار وتوفير العملات الأجنبية لكلا البلدين كما أنه سينعش اتفاق الحريات الأربع وحركة التنقل للمواطنين والرعاة بالتوغل جنوباً وشمالاً في حدود مرنة وآمنة.