مصر: أبو الفتوح يطالب برئاسيات مبكرة قبل اجتماع تنسيقي مع «الإنقاذ» و «النور»

شن المرشح السابق للرئاسة المصرية مؤسس حزب «مصر القوية» الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح هجوماً غير مسبوق على الرئيس محمد مرسي وحمّله مسؤولية «الفشل في إدارة الأزمات التي تمر بها البلاد» داعياً إلى محاسبته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قبل اجتماع تنسيقي مع قوى سياسية أبرزها «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة وحزب «النور» السلفي الذي كان أبرز حلفاء مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين».
وشدد أبو الفتوح خلال مؤتمر جماهيري لحزبه في محافظة الغربية (دلتا النيل) على أن «مصر تحتاج إلى إدارة حاسمة غير الضعيفة التي يترأسها مرسي» الذي «لابد من أن يحاسب عما يحدث». وطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، داعياً إلى «عدم الزج بالجيش في مستنقع السياسة، فدوره أعظم وأكبر منها، إذ إن قوتنا وعيشنا يهربان من على الحدود، خصوصاً البحرية».
ورأى أن «الكفاءات الوطنية تملأ مؤسسات الدولة، لكن الحكومة تستعين بأهل الثقة، مما أضاع فرصاً كثيرة لإعادة البناء والهيكلة، فكل المؤسسات لديها كوادر تمتاز بالطهارة تم إقصاؤها لأن ذنبهم أنهم لا ينتمون إلا إلى مصر فحسب، ولا يستطيع أحد أن يدير البلد إلا بالتفاف الشعب حوله بعد أن غيبنا النظام السابق عن المشهد السياسي تماماً، وكان يجب على من ينجح أن يستعين بالشعب في إدارة الوطن». واعتبر أن «على جماعة الإخوان المسلمين العودة جماعة تربوية دعوية، وأن تبتعد من العمل الحزبي فالشعب يدفع ثمن الخلط بين الدعوة والسياسة». لكنه أضاف أن حزبه «يختلف مع الحكومة والنظام، لكنه لا يخونهما، ونجتهد أن نكون مخلصين للوطن، كما نتمنى للنظام أن ينجح، لكننا لا نتهاون مع من تلوثت أياديهم بدماء المصريين».
وبدا واضحاً من تصريحات أبو الفتوح والترتيبات لعقد الاجتماع مع «جبهة الإنقاذ» و «النور» أن العلاقة بين السلطة وقوى المعارضة وصلت إلى طريق مسدود. وشدد المنسق العام للجبهة محمد البرادعي أمس على أن «نظاماً غير قادر على أن يكفل الأمن عليه أن يرحل». وقال معلقاً على ضرب أهالي إحدى قرى الغربية متهمَين بالسرقة حتى الموت وتمثيلهم بجثتيهما: «المواطنون يطبّقون حد الحرابة بأنفسهم... فاض الكيل. جثث معلقة على الأعمدة، إدارة تفتقد المسؤولية والصدقية والكفاءة تفقدنا آدميتنا. الحديث عن الشرعية الآن استخفاف بالعقول».
وتجتمع «جبهة الإنقاذ» بعد غد على «طاولة مستديرة» مع قيادات أحزاب «النور» و «مصر القوية» و «مصر» الذي يقوده الداعية عمرو خالد و «الإصلاح والتنمية» بقيادة أنور السادات، للبحث في مخرج من الأزمة السياسية بعيداً من الحكم ومبادرات حلفائه.
وتتضمن أجندة الحوار التي أعدتها «جبهة الإنقاذ» وحصلت «الحياة على نسخة منها ستة بنود في مقدمها «تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءة بعدما ثبت عجز الحكومة الحالية عن صياغة رؤية واضحة المعالم لتجاوز الأزمات، ولم تحقق نجاحات حقيقية في الملفين الاقتصادي والأمني»، و»إطاحة النائب العام طلعت عبدالله وتعيين آخر وفقاً لنص الدستور الجديد»، و»وضع تصور لخطة وطنية للنهوض بالاقتصاد المتدهور، باعتباره أولوية لتجنيب مصر مخاطر انهيار اقتصادي ومالي شامل ستدفع ثمنه الفئات المحدودة الدخل»، و «وضع خطة لهيكلة الأجهزة الأمنية وإصلاح هيكل العدالة الانتقالية بعد تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة وإفلات المتورطين في العنف من المحاسبة والعقاب»، و «التوافق على إطار ملزم لإجراء تعديلات على الدستور الجديد»، و «البحث في الموقف من قانون الانتخابات التشريعية وضمانات نزاهة وشفافية وعملية الاقتراع والجدول الزمني له وكيفية ضمان استقلال وحياد مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والإدارية».