فريق «الدفاع» يؤكّد عدم اختصاص «المحكمة الجزائية» بالنظر في قضية «الأكاديمي»

طالب فريق الدفاع الذي يترافع عن أكاديمي سعودي، اتهمته هيئة التحقيق والادعاء العام بالمشاركة في التحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية عام 2006، والشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين، بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في هذه الدعوى، التي أعيدت من محكمة الاستئناف بعد صدور حكم ابتدائي ببراءته.
كما طالب فريق الدفاع عن «الأكاديمي» خلال جلسة عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بسماع الإجابة على أدلة الادعاء العام، بتعزير المدعي العام الذي أعد لائحة الادعاء لما ساقه من اتهامات بالغة للمتهم.
وذكر فريق الدفاع خلال تلاوة الإجابة على أدلة الادعاء العام، أن المتهم طالب بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر هذه الدعوى، لتأخر إنشاء هذه المحكمة عن تاريخ توقيفه بعامين، مطالباً بالحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، والحكم بأن الدعوى كيدية، وذلك بعد ثبوت سلامة وضع المتهم الأمني بقرار من وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، المتضمن رفع الحجز التحفظي عن الممتلكات العائدة له، على حد قول «فريق الدفاع»، مشيراً إلى أن الادعاء العام كرر رفع دعاوى سابقة على المتهم في تهمٍ سبق الحكم فيها.
ولفت فريق الدفاع الذي حضر الجلسة نيابة عن المتهم إلى أن من بين مطالبات المتهم الذي دونت في مذكرة إجابته، الحكم بتعزير المدعي العام (الذي أعدَّ لائحة الادعاء ودقَّقها)، لما اقترفه من اتهامات وأوصاف بالغة، وتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن.
وتطرق فريق الدفاع إلى أن المدعي العام اتهم موكلهم تهماً مختلقة، واستشهدوا بالتهمة السادسة ونصّها: «إهداء كتاب لأحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة»، مشددين على أن موكلهم لا يعرف الشخص المذكور في التهمة، ولم يقدم الادعاء العام دليلاً على ذلك، فيما تضمنت التهمة 19 «نقض ما سبق أن تعهّد به من طاعة ولي الأمر، وعدم الخروج عليه»، وهذا الاتهام لا أصل له.
وأضاف المتهم في رده: «الأصل أنني ملتزم بالواجب من طاعة ولاة الأمر، عقيدةً وسلوكاً، من دون حاجة لتقييد ذلك كتابة، فالتعهّد يكتبه من ناقض الأصل، وهذا منتفٍ عني تماماً، وأطلب من المدعي دليله، إن كان صادقاً على وقوع فعل التعهد، وليقدّم دليله على النقض المزعوم للتعهّد».
وسأل قاضي الجلسة المدعي العام عن وجود أدلة وقرائن إضافية، فأجاب ممثل الادعاء العام: «هي الأدلة السابقة نفسها»، فطالبه القاضي بإحضارها في الجلسة المقبلة. فيما قال نجل المتهم للقاضي: «نطالب بإلزام المدعي العام بالرد على كل طلب تقدمنا به في هذه الجلسة، وأن يكون المدعي العام هو نفسه الذي كان يحضر قبل صدور الحكم الابتدائي ببراءة والدي».