مسؤول «صحي»: نجاح التأمين الطبي للمواطنين مرتبط بإبعاده عن الشركات التجارية

فيما أعلنت وزارة الصحة اعتماد مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين خلال خمسة أشهر أكد مستشار وزير الصحة مسؤول الضمان الصحي التعاوني السابق في الوزارة الدكتور رضا محمد خليل أن المشروع سينجح إذ أبعدت الوزارة شركات التأمين الطبي التجارية من حساباتها، وطالب بإنشاء صندوق حكومي غير ربحي يتولى مسألة التطبيق، كما هو معمول به في كندا ومعظم الدول الأوروبية وماليزيا وسنغافورة.
وقال رضا خليل الذي كلّفته وزارة الصحة في عام 2008 بالإشراف على درس مشروع «بلسم» الخاص بتطبيق الضمان الصحي على جميع المواطنين ل«الحياة» أمس: «صحة الإنسان ليست مجالاً للاستثمار التجاري، وأرجو ألا تعتمد وزارة الصحة على الشركات التجارية في التأمين، لأن هذه الشركات هدفها الربح وصحة المواطنين لا تقبل المزايدة والدخول في مسائل الربح والخسارة»، مضيفاً إن التجارب العالمية أثبتت أن التأمين الطبي الذي تتولاه الشركات التجارية لم ينجح، وخير مثال على ذلك الكادر الصحي في أميركا.
وقال: «التأمين الصحي في أميركا سيئ لعدم شموليته جميع المواطنين، فعلى رغم جودة الخدمات الطبية هناك إلا أن الأغنياء فقط يستفيدون منها، وهناك 150 مليون شخص غير مشمولين بالتأمين الطبي»، مشيراً إلى أن هذا يعني أن هذا النظام لا يضمن الشمولية والعدالة في الخدمات الصحية، لأنه يعتمد على الأسس التجارية، أي فمن لديه مقدرة مالية كافية سيحصل على أعلى الخدمات، بينما من لا يملك هذه المقدرة لا يمكّن من الحصول على الخدمة المناسبة.
وتابع: «خلال مسؤولية الإشراف على مشروع بلسم للتأمين على المواطنين الذي استمر نحو ثلاثة أعوام، اختبرت خلاله تجارب التأمين في 16 دولة حول العالم من الشرق والغرب، وخلصت إلى أهمية إنشاء صندوق وطني غير هادف للربح للتأمين الصحي على المواطنين كافة، إضافة إلى أن الدراسة أوصت بأن تتحول المستشفيات الحكومية الكبرى إلى العمل المؤسسي، وألا تعتمد على موازنة من الدولة، لأنها ستوجه للصندوق الذي سيتولى التأمين على كل المواطنين، أي أنه سيكون شركة تأمين حكومية كبرى».
وأشار خليل إلى أنه قدم عرضاً لأفكاره حول التأمين الطبي للمواطنين منذ عام 1428ه، بأن تجربة التأمين الطبي الحالية التي تركز على المقيمين ويستفيد منها نحو ثمانية ملايين أجبني يعلمون في السعودية، إضافة إلى نحو نصف مليون سعودي عاملين في الشركات الكبرى، فيها عيوب من نوع عدم شمولية وثيقة التأمين كل الخدمات الصحية، فالوثيقة تغطي إلى حد معين والباقي يدفعها المريض، لافتاً إلى أن الواضح بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة أن الوزارة ترغب في أن يكون التأمين الطبي المقبل مجاناً بالكامل بحيث لا يدفع المواطن أي مبلغ، بعكس ما يعمل به في بعض الدول الأوروبية التي يشارك المواطن فيها بمبالغ مخفضة متناسبة مع مستوى الدخل.