صحافيو تونس «في عين العاصفة»

تجاوزت الاعتداءات التي تعرض لها إعلاميون في تونس خلال الشهر الماضي كل الإحصاءات السابقة، إذ وصلت إلى خمسين اعتداء ارتدت أشكالاً مختلفة، وفق التقرير الشهري الأخير ل «مرصد الانتهاكات الصحافية» في تونس.
وفيما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش لصحف محلية أن الأجهزة الأمنية أخذت التهديدات بالقتل الموجهة إلى الصحافيين على «محمل الجد بعد تقدير مدى صدقيتها»، قال فاهم بوكدوس، منسق وحدة رصد الانتهاكات التي تستهدف الإعلاميين التي أنشأها «مركز تونس لحرية الصحافة»، إن التهديد باغتيال صحافيين هو أحد أخطر الانتهاكات بين أحد عشر صنفاً من التهديدات تشتغل عليها الوحدة حالياً. وأوضح أن الخطورة تتمثل في كون المعتدين لا يستهدفون المضمون الاعلامي فقط ولا إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالصحافي وحسب، وإنما إنهاء وجوده المادي.
وأشار بوكدوس إلى أن الصحافيين قد يُقتلون خلال فترات الانتقال الديموقراطي (للحكم) لأنهم يطرحون قضايا حساسة مرتبطة بتصفية النظام السابق، بخاصة إذا تجاسروا على القيام بأعمال استقصائية في مواضيع كانت مُحرّمة كالفساد المالي والإداري والسياسي والتعذيب والعصابات المنظمة.
وعقب اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) الماضي، ارتفعت في البلاد وتيرة التهديد بالقتل. وسجلت وحدة الرصد في «مركز تونس لحرية الصحافة» سبعة تهديدات بالاغتيال طاولت إعلاميين، واعتبرها المركز من باب التخويف ونشر الرعب. وبينما طلب حقوقيون تأمين حراسة خاصة للصحافيين المُستهدفين، انطلاقاً من تجربة الجزائر المجاورة حيث اغتيل 163 صحافياً في التسعينات من القرن الماضي، نتيجة الاستخفاف بالتهديدات التي وُجهت إليهم، ردت الداخلية التونسية بأن الأمن «غير قادر على تخصيص حماية شخصية لكل من يتلقى تهديداً بالقتل»، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن «تقدير مدى جدية التهديد تعود إلى السلطات الأمنية المعنية».
في المقابل، رأى عالم الاجتماع منير فرحاتي أن وراء التهديدات التي استهدفت صحافيين حملات تحريض واسعة ضد الإعلام من أجل العودة بالقطاع إلى مربع التدجين، بواسطة زرع الخوف بين العاملين فيه. وفي السياق عينه، شدد إعلاميون على أن الوسيلة الوحيدة لمجابهة تزايد الاعتداءات والتهديدات في حق الإعلاميين تتمثل في اتخاذ إجراءات سياسية وقضائية للتصدي لخطاب التحريض.
وجاء تزايد الاعتداءات على الصحافيين عقب أزمة عاصفة بين حكومة «الترويكا» التي تقودها حركة «النهضة» الأصولية، والجسم الإعلامي الذي نفذ العام الماضي أول إضراب عام في القطاع منذ استقلال البلاد عام 1956.
وفيما اعتبر قادة «النهضة» أن الجسم الإعلامي مُخترق من قوى الثورة المضادة، اتهمت النقابات الحزب الحاكم بالسعي لإخضاع الإعلام إلى الرقابة مثلما كان في ظل حكم زين العابدين بن علي (1987 – 2011).
وألقت تلك الأزمة بظلال كثيفة على تعثر اجتراح أحد الإصلاحات الكبرى في القطاع، والمتمثل بتشكيل «هيئة تعديلية عليا للإعلام الإذاعي والتلفزيوني»، أسوة بالهيئات التي تدير قطاع الإذاعات والمحطات التلفزيونية في بريطانيا وفرنسا والمغرب.
وعلى رغم أن الجمعية التأسيسية التونسية صدقت على مرسوم يقضي بتشكيل تلك الهيئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لم يُسم أعضاء الهيئة ورئيسها سوى في التاسع من الشهر الجاري.
واعتبرت الصحافية سناء فرحات أن السلطتين الإعلامية والسياسية تعيشان صراعاً حاداً بينهما، ففيما تتطلع الثانية إلى مزيد من الحرية في ظل مناخ ديموقراطي، تحاول الأولى تجميع أكثر ما يمكن من الأوراق بين يديها بغية إدارة المؤسسات الإعلامية كيفما يحلو لها. وذهب بعض الإعلاميين إلى القول إن الأحزاب الثلاثة المؤلفة للحكومة الحالية تستفيد من هذا الفراغ القانوني من أجل الدفاع عن الحكم والتقليل من الانتقادات اللاذعة الموجهة إلى أركانه.
أما النقيب السابق للصحافيين ناجي البغوري، فرأى أن أهم مكسب حصده التونسيون من الثورة هو حرية التعبير التي انتزعوها بتضحياتهم، والتي لا تقبل المقايضة أو المساومة، ما يستدعي تشكيل هيئات مستقلة تنظم القطاع من دون إفساح المجال للسلطات كي تعود إلى التحكم به مجدداً.