تونس: ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحافيين

قدم مركز تونس لحرية الصحافة أمس الإثنين، تقريره الشهري حول الانتهاكات الواقعة ضد الصحافيين في البلاد، وجاء فيه أن معدل الانتهاكات قد ارتفع مقارنة بالأشهر السابقة بعد تعرض 30 صحافياً لاعتداء بدني أو متابعة قضائية أو عنف لفظي.
وأكد منسّق مركز تونس لحرية الصحافة، الفاهم بوكدوس، في تصريح إلى «الحياة»، أن الاعتداءات التي تم رصدها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) تُعتبر نسبتها الأعلى منذ الثورة إلى اليوم. فبعد أن كانت إحصاءات المنظمات الحقوقية والمعنية بالصحافيين توثّق معدل ثلاث حالات اعتداء كل أسبوع، شهد شهر تشرين الثاني معدل اعتداء واحد في كل يوم، وهو ما يعتبر «ارتفاعاً مقلقاً»، وفق رأيه.
وقد اختلفت أشكال الاعتداء على الصحافيين أثناء تأديتهم مهماتهم، فقد تعرّض قرابة 20 صحافياً أواخر الأسبوع المنقضي إلى اعتداءات بدنية ولفظية أثناء تغطيتهم الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة (شمال غربي البلاد)، ومنهم من تعرض إلى إطلاق النار على الأرجل، على غرار مراسل قناة فرانس 24 ديفيد طومسون. كما تعرض الصحافي بجريدة الشروق التونسية عبدالسلام السمراني إلى الضرب بالحجارة من قبل أعوان الأمن، بالإضافة إلى حالات الاختناق والضرب والمنع من التصوير التي تعرض لها الصحافيون والتي تستهدف «منعهم من نقل الصورة الحقيقية» عن الوضع المتدهور في محافظة سليانة، بحسب ما جاء في التقرير.
ودانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الاعتداء على الإعلاميين من قبل أعوان الأمن، وطالبت وزارة الداخلية بتوفير الحماية لهم. لكن وزارة الداخلية نفت في بيان لها أن يكون هناك اعتداء مقصود على الصحافيين، معتبرة أن الصحافيين لا يتميزون عن المتظاهرين ولا يرتدون الصدريات المبيّنة لهويتهم الصحافية. كما عرف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) قراراً قضائياً يمنع بث برنامج حواري لأحد أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي بدعوى الحفاظ على الأمن العام، لكن هذا القرار نقضته المحكمة الاستعجالية لاحقاً وسمحت ببث الحلقة. كما مثل ثلاثة صحافيين أمام القضاء بتهم يتعلق بعضها بنشر الأخبار الزائفة.
على صعيد آخر (أ ف ب)، استأنفت النيابة العامة التونسية قراراً قضائياً بإسقاط تهمة «التجاهر عمداً بفعل فاحش»، أي الإخلال بالآداب العامة، عن فتاة اغتصبها شرطيان في أيلول (سبتمبر) الماضي، في قضية أثارت ضجة اعلامية وحقوقية داخل تونس وخارجها.
وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لوكالة «فرانس برس»: «علمنا هذا الصباح أن النيابة العمومية استأنفت قراراً قضائياً بحفظ (إسقاط) تهمة التجاهر عمداً بفعل فاحش (...) في قضية الفتاة المغتصبة». وأوضحت أن القرار صدر عن «محكمة تونس الابتدائية الخميس الماضي، ما يعني انه ستتم إعادة النظر في القضة من جديد».