اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام في الهجوم على السفارة الأمريكية والمرزوقي يعتذر للفتاة المغتصبة

وجه القضاء التونسي الخميس اتهامات تصل عقوبة بعضها الى الاعدام، الى موقوفين على خلفية الاعتداء على السفارة والمدرسة الامريكيتين بتونس في 14 ايلول/سبتمبر الفائت اثناء احتجاجات على فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة، بحسب ما افاد محام.
وشهدت تلك الاحتجاجات مققتل 4 متظاهرين وأصابة العشرات خلال صدامات عنيفة في محيط السفارة الاميركية بضفاف البحيرة شمال العاصمة التونسية بين قوات الامن ومتظاهرين ينتمي معظمهم للتيار السلفي.
واستخدمت قوات الامن الرصاص الحي حين اقتحم متظاهرون مبنى السفارة واضرموا النار وخربوا مباني تابعة للمدرسة الاميركية المجاورة للسفارة.
وقال المحامي انور اولاد علي رئيس "لجنة الدفاع عن ضحايا وموقوفي احداث السفارة الأمريكية" بتونس في مؤتمر صحافي اليوم ان 68 من المعتقلين في هذه الاحداث وجهت اليهم تهمة مهاجمة السفارة و19 تهمة مهاجمة المدرسة.
واشار الى ان العقوبة القصوى للتهم الموجهة الى بعضهم تصل إلى الاعدام.
واوضح المحامي أن من بين هذه التهم "اعتداء جمع مسلح أو بدون سلاح، على الناس أو على الاملاك" و"إضرام النار عمدا بمبان" و"اضرام النار عمدا بمنقول" و"نهب أو الإضرار بالاملاك المنقولة" و"السرقة اثناء حريق" و"مسك واستخدام مواد متفجرة" و"انتهاك علم أجنبي بالقول والاشارة والحرق".
وتصل عقوبة بعض هذه التهم الاعدام وبينها خصوصا "جمع الاسلحة ومد جموع بها" بحسب المجلة الجزائية التونسية، غير ان المحامي لم يوضح عدد المتهمين المشمولين بمثل هذه التهم.
ورفض المتحدث وصف المتهمين ب"السلفيين" قائلا "ليس كل من يحمل لحية سلفيا، إلا إذا قال هو نفسه إنه سلفي".
أضاف ان "عدد الملتحين المعتقلين في هذه القضية لا يتعدى 25 من جملة 87".
واتهم المحامي السلطات بمعاملة من وصفهم ب "الملتحين" معاملة "غير آدمية" حيث اودعوا في زنازين انفرادية ومنعوا من الاستحمام أو تغيير ملابسهم ومنعت عنهم زيارات الاهل منذ اعتقالهم، بحسب اولاد علي.
وقال المحامي ان السلطات المعنية لم تقدم حتى الآن اي اثباتات على تورط المعتقلين في مهاجمة السفارة والمدرسة الامريكيتين داعيا إلى إطلاق سراحهم.
والمح المحامي انور اولاد علي الى "ضغوط خارجية على تونس" فيما يتعلق بملف هذه القضية وطالب "بتحقيق قضائي مهني" فيها.
وكانت إليزابيت جونز مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى زارت الاثنين الماضي تونس واعلنت انها اجرت "محادثات حول احداث 14 أيلول/سبتمبر الماضي" مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ووزير الداخلية علي العريض.
وقالت جونز في تصريحات اثناء الزيارة "نحن ننتظر نتائج تحقيقات السلطات التونسية ونتطلع الى ان تتوصل الحكومة التونسية الى معرفة المتسببين في هذه الاحداث ومحاكمة المذنبين وفق القانون التونسي".
قدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الخميس "اعتذار الدولة" التونسية لفتاة اغتصبها شرطيان في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي، في حادثة هزت الرأي العام في تونس التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي.
والتقى المرزوقي اليوم الفتاة التي كانت مرفوقة بخطيبها وبالناشطة الحقوقية سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات (مستقل).
وفي الرابع من ايلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت، والشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدولة جراء ما تعرضا له من أذى بالغ الخطورة مس كل التونسيين والتونسيات".
واضافت الرئاسة ان المرزوقي "أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس الا من شرف مرتكبيها، وحيا اعوان الامن الامناء الذين رفضوا التستر على زملائهم مما يعتبر دليلا على أن الخلل ليس في المؤسسة الامنية وانما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى انه قد حصلت ثورة في البلاد من اجل ان يعيش كل أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة".
وتابعت "تؤكد رئاسة الجمهورية على انه وإن كانت مثل هذه الأحداث المشينة تقع في كل بلدان الارض، فإنه لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق".
وقالت "ستتابع رئاسة الجمهورية هذه القضية عن كثب حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية فوق اعتبار سيادة القانون ورد الحق لأصحابه وثقة التونسيين في مؤسسات دولتهم".
والثلاثاء الماضي استنطق قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الفتاة وخطيبها بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي إلى السجن ستة أشهر، ما أثار استنكار منظمات حقوقية ونسائية اتهمت الحكومة ب"تحويل المتضررة إلى متهمة".
وزعم الشرطيون المتهمون بالاغتصاب انهم ضبطوا الشابة قبل اغتصابها، في "وضعية غير أخلاقية" داخل سيارتها مع خطيبها في ساعة متأخرة من الليل وهو أمر نفاه الخطيبان بشدة.