استدعت الخارجية المغربية السفير الإسباني في الرباط ألبيرتو نافارو غونزاليس، وطلبت إليه تقديم إيضاحات إزاء ما تسرب من معلومات حول تعرض قارب كان يقل مهاجرين مغاربة إلى الغرق في عرض سواحل جزر لاس بالماس. ما تسبب في مقتل سبعة مهاجرين من بين 25 كانوا على متن القارب. وأفاد بيان رسمي أن اتفاقاً حصل بين الطرفين لجهة إمداد السلطات المغربية بكافة المعطيات، في ضوء تسريب شريط فيديو التقطته كاميرا فندق في جزيرة لانزاروتي، يشير إلى احتمال تعرض القارب إلى ارتطام متعمد من طرف سفينة الحرس المدني التي كانت تراقب الحادث عن كثب. ونشرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية إسبانية تفاصيل الحادث، ما أثار ردود فعل إزاء ما اعتبر تقصيراً في تقديم الإسعافات الضرورية إلى مواطنين يواجهون مخاطر الموت غرقاً. وأفاد البيان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أبدى اهتماماً شخصياً برصد تطورات الموقف الذي وصفته الحكومة المغربية بأنه «مأساة إنسانية» وعهدت إلى قنصليتها في لاس بالماس متابعة ملف الحادث المعروض على القضاء، في ضوء إفادات شهود ناجين. لكن قاضية التحقيق الإسبانية انخيلا لوبيز بوهت حمّلت صاحب القارب الذي كان يضم حوالي 30 مهاجراً المسؤولية إزاء الحادث، كونه لم يمتثل إلى أوامر الحرس المدني الإسباني، ونفت وجود أي دليل «يمكن من توجيه الاتهام لأفراد الحرس المدني». إلا أن الدفاع عن الضحايا وذويهم طلب استئناف الحكم الصادر ابتدائياً. وتعود وقائع الحادث إلى 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. عندما اعترضت سفينة تابعة للحرس الإسباني قارب صيد يقل مهاجرين ينحدرون من أصول مغربية. وبدل اقتياد القارب وقع ارتطام بالسفينة الإسبانية، ما أدى إلى انشقاقه وغرق سبعة من راكبيه، فيما نقل الناجون إلى مراكز إيواء، وقدموا إفادات بهذا الصدد عززها شريط فيديو صور بكاميرا مثبتة على فندق في ساحل لانزاروتي. ويطالب الناجون وذوو الضحايا بتحميل المسؤولية المدنية إلى قوات الحرس وتعويضهم في جبر الضرر. وارتدى المشكل طابعاً سياسياً بعد دخول الخارجية المغربية على الخط. وإن اكتفت في بيانها بانتظار حيازة المعطيات الكافية والإبقاء على الملف ضمن اختصاصات القضاء الإسباني. ويرتبط المغرب وإسبانيا باتفاقات لناحية التصدي للهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين المنحدرين من أصول أفريقية إلى بلدانهم الأصلية في حال ثبوت انطلاقهم من أراضيه. وبعد أن خفت حدة الهجرة على الساحل المتوسطي، بخاصة على مشارف مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا شمال البلاد، تنامت هجرة مماثلة على الساحل الأطلسي قبالة جزر لاس بالماس. وتشتكي السلطات المغربية من أنها لا تقدر بإمكاناتها الخاصة على تشديد الرقابة على أفواج المهاجرين الذين يتدفقون عليها، بخاصة من بلدان الساحل الأفريقي.
