بعد تسعة شهور من المفاوضات الشاقة، تبدو قبرص التي تواجه خطر الافلاس، قادرة على ابرام خطة انقاذ بسرعة مع الاتحاد الاوروبي لكن لقاء ثمن باهظ. وبدأ اجتماع استثنائي لوزراء المال في مجموعة اليورو بعد ظهر أمس لمحاولة انجاز خطة مساعدة الجزيرة الواقعة في المتوسط وكانت مزدهرة لكن عليها الآن تطبيق اجراءات تقشف قاسية. وقالت المحللة فيونا مولن لوكالة «فرانس برس»: «كلما طالت (عملية التفاوض) تصبح الاجراءات المقترحة اكثر شدة والفكرة الاكثر جنوناً كانت فرض اقتطاعات على الودائع» المصرفية للافراد في مقابل المساعدات. ويبدو ان مجموعة اليورو تخلت عن هذه الفكرة التي رفضتها نيقوسيا في شكل قاطع. لكن سيكون على حكومة نيقوسيا في المقابل تجاوز ما كان يعتبر خطوطاً حمراً تتمثل في زيادة الضرائب على الشركات وتخصيص شركات عامة مربحة. وقالت مولن: «يبدو انه علينا قبول زيادة معدلات الضرائب على الشركات لتبلغ 12.5 في المئة بعدما كانت الادنى في منطقة اليورو (10 في المئة). وبالتأكيد بالنسبة للتخصيص الذي كان من المحرمات، لن تستطيع (قبرص) الحصول على خطة الانقاذ» من دون الموافقة على هذا الاجراء. واكدت المحللة ان قبرص يمكن ان يكون عليها قبول فرض «ضرائب مضرة» مثل الرسوم على الصفقات المالية. وتبنت قبرص، التي اعلنت انها تحتاج إلى نحو 17 بليون يورو، موازنة تقشف لعام 2013 تهدف الى خفض العجز بمقدار 1.3 بليون يورو. وبين الاجراءات الاقتصادية، سترفع الحكومة سن التقاعد -المحدد اليوم ب 65 عاماً- تدريجاً للموظفين الذين ستحتسَب رواتب تقاعدهم على اساس مجمل حياتهم المهنية وليس على اساس راتب السنة الاخيرة. ووافقت قبرص على الخضوع لتدقيق في الحسابات في شأن تبييض اموال يقوم به مكتب خاص. تبييض أموال واكد القادة الاوروبيون منتصف شباط (فبراير) ان التزام البلاد في هذا الملف «شرط اساسي» لدفع المساعدة بينما تعتبر وسائل الاعلام الالمانية الجزيرة ملاذاً للاموال المقبلة من مصادرة مشبوهة خصوصاً اموال المافيات الروسية. وطلبت قبرص مساعدة اوروبية في حزيران (يونيو) حين لجأ مصرفاها الرئيسان الى الحكومة بعد تكبدهما خسائر قدرت ب 4.5 بليون دولار بسبب خطة الانقاذ التي منحت لليونان. وترجمت هذه الخطة بتراجع قيمة السندات اليونانية التي كانا يملكانها بنسبة 75 في المئة. وتشدد نيقوسيا على ان رغبتها في مساعدة اليونان والتضامن داخل منطقة اليورو ادت الى تكبدها هذه الخسائر. وفي اطار خطة الانقاذ، حصلت اليونان على خفض جزئي لديونها لدى القطاع الخاص بما في ذلك المصارف القبرصية. ومارس الرئيس القبرصي الجديد نيكوس اناستاسيادس ضغوطاً لتؤخذ هذه النقطة في الاعتبار. وتفيد تقديرات ان مبلغ 17 بليون يورو الذي تحتاج اليه قبرص يعادل اجمالي ناتجها المحلي وسيزيد دينها في شكل آلي الى اكثر من 140 في المئة. وطلب الاتحاد الأوروبي من روسيا أن تلغي القيود التي تفرضها على صادراته وإلا واجهت نزاعاً قانونياً في منظمة التجارة العالمية قبيل اجتماعات في موسكو الأسبوع المقبل تهدف إلى معالجة مجموعة من النزاعات. وأشارت المفوضية الأوروبية التي تسعى إلى حل الخلافات مع روسيا في شأن مجموعة واسعة من القضايا، من سورية إلى الطاقة، إلى أن فرض رسوم على السيارات المستوردة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية التي وعدت موسكو بالالتزام بها عندما انضمت للمنظمة في أغسطس آب الماضي. وتؤكد بروكسيل كذلك أن الاجراءات التنظيمية الجديدة التي تفرضها روسيا على المشروبات الكحولية والمنسوجات ستصعب على الاتحاد الأوروبي البيع لروسيا في حين حظرت موسكو استيراد اللحوم الحية من الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) الماضي. وبحث زعماء الاتحاد في العلاقات بين روسياوبروكسيل أمس وسيتوجه مفوضون أوروبيون منهم المفوض التجاري كاريل دي جوشت إلى موسكو للاجتماع مع المسؤولين الروس الخميس والجمعة المقبلين لدرس قضايا من التجارة إلى سورية وحقوق الإنسان والطاقة. بيانات وأظهرت بيانات أمس ان الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تتراجع ما يعطي الحكومات والبنوك المركزية مدخلا آخر للتحفيز مع سعي قادة المنطقة لتحويل الانتباه إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأعلن مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن النمو المحدود في الأجور وتراجع ضغوط أسعار الغذاء دفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للانخفاض إلى 1.8 في المئة في شباط (فبراير) وهو أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2010. وجاء البيان الذي أكد بيانات أولية اصدرها «يوروستات» متماشياً مع توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» أراءهم، وجاء كذلك قرب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي دون اثنين في المئة. وتقي البيانات التي تزامنت مع زيادة طفيفة جدا في الأجور في في الربع الأخير من 2012 على ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو وقد تثير توقعات في دوائر معينة بأن المركزي الأوروبي قد يخفض اسعار الفائدة هذا العام.
