دول الخليج تسعى الى تنظيم القطاع المصرفي بعد أزمة المال

أكد محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج على أهمية الاستمرار في بناء أطر عمل لتنظيم الصناعة المصرفية، والإعداد لبداية جديدة بعد الأزمة المالية الدولية. وجاء ذلك في كلمة افتتاحية لمناسبة انعقاد الاجتماع ال57 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج، والذي انعقد في المنامة أول من أمس.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عبد الله الشبلي، أن دور اللجنة حيوي في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك عبر تعميق خطوات التكامل الاقتصادي ودورها البارز في بلوغ المصارف المركزية مستوى دولياً مرموقاً. وأشار إلى أن ذلك يأتي مع مواكبة اللجنة لمتطلبات ومعايير دولية للرقابة المصرفية وتبنيها أحدث التقنيات المصرفية.
وناقش اللقاء توصيات لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واللجنة الفنية لنظم المدفوعات ولجنة المعاهد والكليات المصرفية، ودعا إلى تعزيز التنسيق معها. واعتمدت ورقة مبادئ لإدارة أخطار محفظة الائتمان، كورقة استرشادية لدول المجلس وتطبيق معايير للرقابة المصرفية الموحدة، ومستجدات دراسة إستراتيجية ربط نظم المدفوعات، وأمن المعلومات المرتبطة بنظم المدفوعات والتحويلات المالية. وبحث المجلس في مستجدات اللجنة المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وطلب لجنة وزارية للتخطيط والتنمية، توفير بيانات وفقاً لمتطلبات معايير خاصة.
وعلى هامش اللقاء، اجتمع ممثلو قطر والبحرين والكويت والسعودية، أي الدول التي وافقت على تبني عملة موحدة، وأسست مجلساً خليجياً للنقد واختارت خالد السعد رئيساً تنفيذياً له.