انطلاق أعمال المؤتمر المصرفي لدول مجلس التعاون

بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أعمال المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يحمل عنوان: «العمل المصرفي الخليجي ودوره في التنمية بدول المجلس في ضوء المستجدات الراهنة» بمشاركة محافظي البنوك ومؤسسات النقد في دول المجلس، وعدد من المسؤولين في القطاع المصرفي الخليجي.
دول الخليج تدرس أطر العمل المصرفي بينها (اليوم)
وفي بداية الجلسة الافتتاحية أشار محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في عام 2008 عززت الحاجة إلى الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أنه سيكون لهذه المراكز تأثير كبير في دعم النشاط المصرفي وتقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي.
وقال: إن التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين مراكز المعلومات الخليجية القائمة سيساعد في تطوير أعمال البنوك الخليجية، ويعزز نجاحاتها المستقبلية، مؤكدا أن هذا الموضوع سيحظى باهتمام خلال جلسات المؤتمر.
ونوه محافظ مصرف قطر المركزي بما أثمرت عنه مسيرة العمل الخليجي المشترك التي تسارعت خطاها منذ عام 2002 في الأعوام الأخيرة من إنجازات مهمة منذ إقرار السوق الخليجية المشتركة وإنشاء مجلس النقد الخليجي، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من الوصول إلى إصدار العملة الموحدة إلا أنه زال دونه الكثير من الجهد الدؤوب والعمل الاقتصادي، مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك الأمر قادم لا محالة، ليأتي تتويجًا للجهود التي أسس لها وعمل من أجلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في عام 2008 عززت الحاجة إلى الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،ودعا المعنيين في الأمانة العامة للمجلس، والبنوك المركزية، ومؤسسات النقد الخليجية، والمجلس النقدي الخليجي، والمؤسسات المالية إلى العمل جميعاً على ترجمة تطلعات القادة وتوجهاتهم إلى خطوات عمل مدروسة تصل بالجميع إلى الغايات المنشودة.
وقال الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: «إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اليوم العديد من التحديات التي تتطلب جهوداً مشتركة في مواجهتها، وإن التغلب على هذه التحديات يستلزم تضافر جهود كافة المسؤولين في المؤسسات المالية جنباً إلى جنب مع الحكومات والبنوك المركزية والهيئات المعنية».
إثر ذلك ألقيت كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة محمد بن عبيد المزروعي وبين فيها أن المؤتمر يشكل فرصة لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي وإبراز دوره التنموي بالمنطقة بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات الماثلة أمام الصناعة المصرفية الحديثة في دول المجلس بمشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ومجموعة من المصرفيين الخليجين ومتحدثين دوليين.
وقال: «إن دول المجلس ومن خلال سعيها لتأطير العمل التكاملي المشترك، تمكنت من إنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1983، وإقامة الاتحاد الجمركي في عام 2003، حيث كان لذلك الأثر المحمود على زيادة التبادل التجاري والتجارة البينية وتوسيع السوق أمام المنتجات والصناعات الخليجية»، مشيرا إلى أن عام 2008 شهد الإعلان عن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة الذي يعد إنجازا تاريخيا يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تسعى دوماً ومن خلال ما تقوم به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتفعيل الاتفاقية الاقتصادية، لتكون نموذجاً ناجحاً للعمل الخليجي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، وتبنيها عدداً من الوثائق في المجال المصرفي والتي من بينها التعليمات الموحدة فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية الدولية والإفصاح المالي، ونظام التركزات الائتمانية، والحدود الدنيا لسياسة التصنيف وتكوين مخصصات القروض، ونسب الإشراف والرقابة، والمعايير الوطنية، ودور المدققين الخارجيين وعلاقتهم بالسلطات الإشرافية والرقابية.
وبين أن العمل جار في إطار لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس على استكمال مسودة التعليمات الرقابية والإشرافية المصرفية الموحدة لدول المجلس، موضحا أنه فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني من خلال الشبكة الخليجية للصرف الآلي، بالإضافة إلى العمل على شبكة خليجية لنقاط البيع ونظام مشترك للمدفوعات.