القانون الوقائي

أكتب اليوم باكورة مقالاتي الحقوقية مستهلاً إياها بالحديث عن الآية الأطول في الكتاب العزيز المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في صورةٍ من أبرز صور «القانون الوقائي» إذ رسمت «آية الديَّن» بوضوح سبل حماية الحقوق وحفظها، ووصفت بوجه دقيق طرق تلك الحماية من الكتابة والإشهاد والرهن، ونهت عن السآمة عن كتابة كل حق صغيراً كان أم كبيراً «وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ»، ولم يغب فيها كيف يدون الكاتب الحقوق على وجه يقطع النازعات ويدفعها أخذاً بقاعدة الشريعة أن «دفع الشيء قبل وقوعه أولى من رفعه بعد وقوعه» وهو ما تتفق عليه كل العقول والطبائع، فدرهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.
كل هذا يرسخ مبدأ مهماً يجب ألا يغيب عن ثقافتنا وهو أن «الثقة لا تنافي التوثيق»، ما يؤدي بالتالي إلى حماية المجتمع من الوقوع في النزاعات والخلافات التي مردها غالباً إلى عدم التوثيق ذاته، وصولاً لقطع الباب على نزغات الشيطان ومظان النسيان وغير ذلك من أسباب النزاع. فكم ضاعت من حقوق وأهدرت من مصالح ودخل المتعاقدون في التزامات لم يكونوا على علم بها.
إن القانون الوقائي ثقافة يجب أن نربى أولادنا عليها، فكما نحصنهم صحياً من خلال قواعد «الطب الوقائي» فكذلك حمايتهم لحقوقهم من خلال قواعد «القانون الوقائي» تأتي عن طريق توثيقها ومن خلال التدقيق في كل تعاملاتهم، وكل هذا أمر بالغ الأهمية لا حيدة عن ترسيخه في ضمائرهم لنجني ثماره اليانعة رعايةً لمنظومة الحقوق في المجتمع، بدءاً من حماية حقوق الآخرين الذين نتعامل معهم، وانتهاءً بحماية حقوقنا نحن.
إن احترام القانون ورعايته والوقوف عنده عن طريق التوثيق ثقافةٌ تستحق أن تنقل إلى أبناءنا وترسخ في وجدانهم عند البيع والشراء وكل التصرفات المرتبطة بالحقوق كإجراء العقود وصياغة الوكالات وتحرير الأوراق التجارية كالشيكات وسندات الأمر وغيرها من الجوانب التي ضبطها سبب لحفظ الحقوق أو ضياعها في الوقت ذاته.
لازلت أتذكر مقولة أحد أساتذتي وهو يردد: «إن أعظم من يعين الظالم على ظلمه ضعف المظلوم وتفريطه». إن حقيقة الأمر أن المظلوم بتفريطه في القيام بقواعد التوثيق أو جهله بها يُمكن الظالم من ظلمه والاستمرار فيه.
ومن الغني عن البيان أننا نشهد اليوم نشاطات وشراكات تجارية وعقارية مع طفرة مالية أدت إلى تعقد ذلك، لا سيما مع وجود الشركات العائلية، وما يسمى موت المؤسس في تلك الكيانات العائلية، وما نشأ عنه من خلافات ونزاعات مستفحلة تمتد آثارها إلى منظومة الاقتصاد في شكل عام. وسيبقى إيجاد الوسائل الوقائية قبل حدوث تلك الإشكالات من أوجب ما ينبغي للمتخصصين الاعتناء به وتقديمه لرجال وسيدات الأعمال، بل وحتى لشباب الأعمال وسائر أفراد المجتمع في شكل عام.
وصفوة القول إن سيادة ثقافة الحقوق وحمايتها والوعي بها أول وسائل حفظها، إذ كيف يمكن أن يحمى الإنسان حقاً لا يعرفه.
* محامٍ ومستشار قانوني.
a.sgaih@sgaihlawyers.com
@a.sgaih