خيمة أمنية لإغلاق القضايا خلال 30 دقيقة

في الوقت الذي أصدرت الدائرة القضائية التاسعة بمنى حكماً قضائياً بعدم الاختصاص بنظر قضية اتهام ل «حاج» تتعلق بمرافق عامة، رصدت «الحياة» أمس، طرق ضبط الأجهزة الأمنية للمخالفين ومرتكبي الجرائم في المشاعر المقدسة بدءاً من البلاغات التي ترد إلى أقسام الشرطة وانتهاء بالمكتب القضائي.
ورغم أن عدد القضايا كان متوسطاً، إلا أن رجال الأمن في مركز شرطة منى والذي جهز بأحدث التقنيات حتى أصبح خيمة أمنية تستقبل المتهمين وتنهي قضاياهم في 30 دقيقة، ويعمل المركز بجميع طواقمه من استقبال وعمليات وتحقيق مروراً بهيئة التحقيق والادعاء العام، ووصولاً إلى مكتب قاضي الدائرة القضائية التاسعة قبل إنهاء القضية بإصدار الحكم فيها.
وخلال جولة «الحياة» على مخيم شرطة منى بدت الاستعدادات ظاهرة، إذ ظهرت الخيمة الأمنية كخلية نحل تكتظ برجال الأمن، إذ يتم استقبال البلاغات الأمنية ويتم الانتقال إلى مسرح الجريمة ليتم بذلك نقل ملف القضية إلى إدارة الخيمة الأمنية، ومن ثم تبدأ التحقيقات ورصد القضية وضبطها، وتوجيهها إلى القضاء للفصل فيها.
وتستقبل الخيمة الأمنية المتمثلة بقسم شرطة منى قضايا السرقات والنشل وغيرها من القضايا الجنائية، كما أن المتهم لا يتجاوز 30 دقيقة لإغلاق ملف القضية، وذلك بإدانته أو تبرئته وإطلاق سراحه.
وكان مقر شرطة منى ممثلاً بخيمة أمنية مجهزة، أتم استعداده لمكافحة النشل وغيرها من القضايا بقيادة رئيس المركز المقدم خالد العتيبي، إذ وضعت خططاً لمنع النشل وذلك بتسيير رجال الأمن حول الأماكن المزدحمة لضبط النشالين وتسيير فرق ميدانية سرية.
وتضبط الفرق الأمنية المكونة من رجال أمن النشالين وإحضارهم إلى مقر معد للتحقيق مجهز بالتجهيزات الفنية كافة سواء كانت أدلة جنائية أم تصويراً أم بيانات السجلات الجنائية لأرباب السوابق.
ويتم عرض من يتم القبض عليه على المحكمة المكلفة بأعمال الحج، إذ كلف عدد من القضاة من وزارة العدل لمحاكمة المتهمين فور القبض عليهم، وذلك من أجل إدانة من تتم إدانته وإخلاء سبيل من تتضح براءته شرعاً.
وقالت مصادر ل «الحياة» إن القضايا التي وصلت إلى الدائرة القضائية التاسعة في مشعر منى قليلة جداً ولا تكاد تذكر.