مجلس الأمن يدرس إجراءات الأمن لقوة «أندوف» في الجولان‎

يستعد مجلس الأمن لمناقشة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قوة مراقبة فك الاشتباك في الجولان (أندوف) بناء على مقترحات سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير متوقع في 19 الشهر الجاري «في ضوء تكرار الاعتداءات على أندوف وآخرها اعتداءان على نقطة تمركز تابعة لها في نهاية الأسبوع بالتزامن مع إطلاق سلاح جنودها المحتجزين في قرية جملة» وفق مصادر في الأمم المتحدة.
وأكدت المصادر أن «إجراءات أمنية معززة ستتخذ لتأمين حماية جنود أندوف المنتشرين في منطقة فك الاشتباك في الجولان وبينها وقف الدوريات الليلية».
وقالت المصادر نفسها إن قوة أندوف «تعرضت عند نقطة التمركز 52 لاعتداءين برشقات من أسلحة رشاشة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيد الإعلان عن إطلاق سراح جنودها الفيليبينيين من قرية جملة، مما استدعى إرسال تعزيزات الى تلك النقطة».
وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقدم تقريراً الى مجلس الأمن «في 19 الشهر الجاري حول عمل قوة أندوف وسيضمنه مقترحات حول تعزيز إجراءات الأمن والسلامة لجنود أندوف خصوصاً أن القوة غير مسلحة وليست مجهزة للدفاع عن نفسها».
وقالت إن قوة أندوف «انتشرت لنحو أربعة عقود في منطقة فك الاشتباك في الجولان حيث نعمت المنطقة باستقرار لم تشبه أي خروقات أمنية، لكن ظروف عملها اليوم تغيرت تماماً بسبب القتال الدائر بين المعارضة والقوات الحكومية في سورية مما يستدعي مراجعة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن جنودها وسلامتهم». ولم تشر المصادر الى أي تغيير في ولاية قوة أندوف التي يحصرها مجلس الأمن حتى الآن بمراقبة تطبيق اتفاق فك الاشتباك بين سورية وإسرائيل.