محققو الأمم المتحدة حول سورية يطلبون رفع تقريرهم إلى مجلس الأمن

طالب محققو لجنة الأمم المتحدة بشأن أعمال العنف في سورية بتقديم تقريرهم إلى مجلس الأمن ليرفع بدوره الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التايلاندي فيتيت مونتربورن، أحد المحققين الأربعة في اللجنة التي قدمت الإثنين تقريرها الأخير عن سورية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «نود التوجه مباشرة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة». وأضاف أنه حتى الآن لم يستمع مجلس الأمن الدولي إلى المحققين إلا مرتين بطريقة غير رسمية، وطلب «جلسة رسمية» حيال «تضاعف الانتهاكات» في سوريا. وقال المحققون إنهم حصلوا على معلومات عن 20 مجزرة -إما هجمات جماعية حيال مدنيين أو عسكريين خارج الخدمة- بين أيلول (سبتمبر) 2012 وكانون الثاني (يناير) 2013. ولا يمكن للمحققين المقارنة مع فترات سابقة، لان مهمتهم لم تكن في حينها رصد المجازر. ومن المجازر العشرين المزعومة، تأكد المحققون من ثمان، بينها ست ارتكبتها القوات الحكومية ومجزرتان القوات المناهضة للحكومة، وفق كارلا ديل بونتي العضو في لجنة تحقيق الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينيرو، أن القوات الحكومية ارتكبت، كما القوات المناهضة لها، جرائم حرب. وأضاف أنه في ما يختص بالجرائم ضد الإنسانية، اتهم القوات الحكومية بارتكابها على نطاق اوسع. ولفت بينيرو إلى تقارير تفيد بأن الحكومة السورية تستخدم ميليشيات محلية تعرف باللجان الشعبية لارتكاب جرائم قتل جماعي في بعض الأوقات تكون ذات طبيعة طائفية.
ودعا المحققون مجدداً مجلس الأمن الى رفع ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبما أن سورية لم تصادق على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وحده قرار لمجلس الأمن سيسمح برفع الملف إلى المحكمة الجنائية، لكن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن منقسمة حول الأزمة السورية.