مطالب دولية بتحويل ملف النزاع ل "الجنائية"

لجنة تحقيق: العنف قد يمتد لأجيال ويقوض الأمن في الشرق الأوسط

طالبت اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بسورية بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت عضوة لجنة التحقيق الدولية لتقصي الحقائق بسورية، كارلا ديل بونتي، في مؤتمر صحفي بجنيف أمس أنه حان وقت المساءلة وتفعيل العدالة الدولية في سورية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وطالبت بتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب السوري والسكان المدنيون العزل.
إلى ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي لتحريك الملف السوري بقوة خلال الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في جنيف. وقال بيان لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل أمس إن الاتحاد الأوروبي وشركاءه الدوليين وفي المنطقة يعملون للتركيز على الوضع المتدهور لحقوق الإنسان بسورية، مجدداً حرصه على ضرورة محاسبة مرتكبي التجاوزات ضد حقوق الإنسان وملاحقتهم جنائيا وتحت مظلة دولية.
وفي السياق، حذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول أعمال العنف في سورية أمس في تقرير من أن آثار النزاع السوري يمكن أن تمتد لأجيال وتقوض الأمن في كل منطقة الشرق الأوسط، متهمة طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة أن "عمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عبر عدد الضحايا الذي توقعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وحذر التقرير من أن "الآلية المدمرة للحرب الأهلية لا تترك آثارا فقط على السكان المدنيين، وإنما تقضي أيضا على كل الهيكلية الاجتماعية المعقدة للبلاد، وتعرض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدد السلام والأمن في كل المنطقة".
وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند إلى إفادات 450 شخصا، تقول اللجنة إن الوضع تفاقم إلى دوامة عنف. وقالت إن "وضع حقوق الإنسان في سورية واصل التدهور، والنزاع أصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار أكثر تطرفا وعسكرة للعمليات". وجاء في التقرير أن "القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب، وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الأشخاص وأعمال أخرى غير إنسانية". وانتقد التقرير بنفس الطريقة مسلحي المعارضة السورية، إلا أنه اعتبر القوات الحكومية المسؤول الرئيسي عن هذه الفظاعات. وقال إن "الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حدة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها".
وتنتهي المهمة الحالية للجنة التحقيق الشهر المقبل مع تسليم مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، لائحة سرية بأسماء أفراد ووحدات تعتبر مسؤولة عن هذه الفظاعات من أجل إفساح المجال أمام إطلاق الآلية القضائية الدولية.