ديل بونتي :حان الوقت لإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية

قالت كارلا ديل بونتي محققة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الاثنين: إن الوقت حان لكي يحيل مجلس الأمن الدولي ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ديل بونتي في إفادة صحفية :نتتبّع التسلسل القيادي لتحديد مسؤولية مشتبه بهم رفيعي المستوى على الساحتين السياسية والعسكرية في ارتكاب جرائم.
وأضافت :أعتقد أن نظر المحكمة الجنائية الدولية في أمر هؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى بات أمراً مُلِحاً.
وحذرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول اعمال العنف في سوريا في تقرير من أن آثار النزاع السوري يمكن ان تمتد لأجيال وتقوِّض الأمن في كلِّ منطقة الشرق الأوسط متهمةً طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب.
وجاء في التقرير الواقع في 131 صفحة أن «عُمق المأساة السورية ينعكس بطريقة مؤثرة عِبر عدد الضحايا الذي توقَّعه. التجارب الفظيعة التي يرويها الناجون تشير الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية».
وحذر التقرير من أن «الآلية المدمِّرة للحرب الأهلية لا تترك آثاراً فقط على السكان المدنيين ،وإنما تقضي ايضا على كلِّ الهيكلية الاجتماعية المعقّدة للبلاد، وتُعرِّض للخطر الأجيال المستقبلية وتهدِّد السلام والأمن في كل المنطقة».
وفي هذا التقرير الجديد الذي يستند الى إفادات 450 شخصا، تقول اللجنة: إن الوضع تفاقم إلى دوامة عنف.
وقالت: إن «وضع حقوق الإنسان في سوريا واصل التدهور، والنزاع اصبح طائفيا بشكل متزايد مع مسار اكثر تطرُّفا وعسكرة للعمليات».
وجاء في التقرير :إن «القوات الحكومية وكذلك الميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب واغتصاب وهي مسؤولة عن اختفاء قسري لعدد من الاشخاص واعمال أخرى غير إنسانية».
وانتقد التقرير بنفس الطريقة مسلحي المعارضة السورية.
وقال: إن «المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بما يشمل اعمال قتل وتعذيب واحتجاز رهائن وهجمات على املاك محميّة. وتواصل تعريض السكان المدنيين للخطر عبر التصويب على اهداف عسكرية انطلاقا من مناطق مدنية».
واعتبر التقرير أنه «حين تقصف مجموعات مسلحة مناطق مدنية بشكل خاص، إنما تنشر الرعب وذلك يمكن اعتباره جرائم حرب».
وتابع ،إن «طرفي النزاع انتهكا القوانين الدولية لحقوق الطفل عبر استخدامهم كجنود مشاة».
وأكد التقرير ايضا، أن القوات الحكومية تبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الفظاعات.
وقال: إن «الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تبلغ حِدّة ومستوى تلك التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها».