العفو الدولية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

دعت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير جديد وزع بلندن اليوم مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لوضع حد للهجمات المتزايدة التي تقوم بها قوات النظام السوري والمليشيات المسلحة المتعاونة معها ضد المدنيين السوريين.
وأوضحت كبيرة المستشارين في لجنة شؤون الأزمات بمنظمة العفو الدولية المستشارة دونتيلا روفيرا أن التصاعد المريع لعمليات القتل غير القانونية والاحتجاز التعسفي والتدمير المتعمد يؤكد مدى الحاجة إلى عمل حاسم وسريع من قبل المجتمع الدولي لوقف الهجمات المنظمة وعلى نطاق واسع التي تقوم بها قوات الحكومة السورية والمليشيات المسلحة المتعاونة معا ضد المدنيين السوريين.
وأكد التقرير المكون من 70 صفحة ويحمل عنوان /الانتقامات القاتلة/ أن هناك أدلة جديدة توصلت إليها العفو الدولية تشير إلى انتشار الانتهاكات الممنهجة بما فيها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تمارس كجزء من سياسة الدولة السورية في الانتقام من التجمعات السكانية التي يشتبه في أنها تقوم بدعم المعارضة السورية علاوة على الاستمرار في ترويع الناس لإجبارهم على الخضوع والاستسلام لقوات الأمن السورية.
وأضاف التقرير أنه وفق الأدلة التي حصلت عليها العفو الدولية فإن القوات الحكومية السورية والمليشيات المسلحة التابعة لها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني العالمي ترقي إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية بل وجرائم الحرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى الحكومة السورية فيما حث التقرير حكومتي روسيا والصين على وجه الخصوص وقف صادرات الأسلحة والذخائر إلى النظام السوري.
وطالب تقرير منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي بتنفيذ تجميد الأصول المالية للرئيس الأسد وغيره من المسؤولين الذين لهم علاقة بارتكاب الجرائم وذلك بموجب القانون الدولي فيما دعا التقرير مجلس الأمن بكسر الجمود الحالي حول سوريا واتخاذ تدابير مسؤولة لوضع حد للانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين السوريين ومحاسبة المسؤولين عنها.
// انتهى //