دول مجلس التعاون انتجت 5.9 بليون برميل نفط عام 2011

أكدت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، مقرها الدوحة، أن إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون الخليجي «تجاوز 5.9 بليون برميل عام 2011». وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية «تنتج الحصة الأكبر والبالغة 3.4 بليون برميل، تلتها الكويت 970 مليوناً، ثم الإمارات 936 مليوناً، وسلطنة عُمان مليون برميل، وقطر 268 مليوناً، والبحرين 69 مليوناً.
وأفادت المنظمة في تقرير سنوي بعنوان «ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012»، بأن صادرات دول المجلس من النفط الخام بلغت 4.6 بليون برميل عام 2011، منها 2.6 بليون من السعودية، و850 مليوناً تصدرها الإمارات، و663 مليوناً من الكويت، فيما تصدر عُمان 269 مليون برميل وقطر 215 مليوناً».
وكشفت المنظمة، أن دول مجلس التعاون «تملك احتياطاً مؤكداً من النفط الخام بلغ 495.6 بليون برميل عام 2011، منها 265.4 بليون في السعودية، و101.5 بليون في الكويت، و97.8 بليون في الإمارات، و25.3 بليون برميل في قطر، و5.5 بليون في عُمان، و100 مليون برميل في البحرين».
وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس أي النفط الخام عام 2011، «بلغت نحو 604 بلايين دولار، كان نصيب السعودية منها 318 بليوناً، والإمارات 104 بلايين، والكويت 96.7 بليون، وقطر 44.7 بليون وعُمان 33 بليوناً والبحرين 6.3 بليون».
وأوضح الأمين العام ل «جويك» عبد العزيز بن حمد العقيل، أن المنظمة «دأبت على إصدار ملفات وتقارير متخصصة، ويُعدّ «ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012»، مرجعاً للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون الخليجي».
وأعلن أن هذا الملف «يعكس مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة لعام 2011، ومجموعة بيانات من الحسابات القومية والموازنات الحكومية والقروض التجارية والصناعية، إضافة إلى بيانات التجارة الخارجية. ويشمل ذلك صادرات دول المجلس ووارداتها، وجداول عن إنتاج النفط والغاز وتصديرهما واستهلاكهما، واستخدام الطاقة الكهربائية. كما تتضمن بيانات الصناعة التحويلية معطيات عن الصناعة في دول المجلس، مستقاة من قاعدة الصناعات الخليجية فضلاً عن جدول يظهر كميات المياه المستهلكة».
وأكد أن من البيانات المهمة في ملف الخليج الإحصائي، ما يتعلق بالسكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية، مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس».