صادرات دول مجلس التعاون زادت 40 في المئة خلال سنة

أعلنت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) أن قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم ارتفعت خلال 2011 إلى ما يقارب 928 بليون دولار في مقابل 663 بليون دولار عام 2010، أي بزيادة نحو 40 في المئة، ورأت أن ذلك يؤكد مكانة دول المجلس (السعودية وقطر والإمارات والكويت وعمان والبحرين) كمصدر عالمي في مجال التجارة العالمية.
وأوضحت «جويك» التي تتخذ من الدوحة مقراً، أن منتجات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية تحظى باهتمام كبير في الأسواق الدولية وبلغت ما يعادل 246 بليون دولار عام 2011 بزيادة مقدارها 45 بليون دولار عن 2010. وأكدت المنظمة أن دول مجلس التعاون «تعتبر منافساً قوياً لصادرات المنتجات غير النفطية، كونها تمكنت من مواجهة الهزات الاقتصادية العالمية والمنافسات غير المتوازنة، وبلغت صادرات المنتجات غير النفطية لخمسة أعوام (2007 - 2011) نحو 963 بليون دولار، بزيادة مقدارها 553 بليون دولار أي بنسبة 135 في المئة عن الأعوام الخمسة التي سبقتها (2002 - 2006) والتي بلغت فيها مجموع الصادرات للمنتجات غير النفطية 410 بلايين دولار.
يشار إلى أن مراكز التصدير الخليجية لدول المجلس تتعدد في مختلف قارات العالم ما يعزز الموقع التجاري لدول المجلس عبر القارات. وزادت صادرات دول المجلس إلى دول شرق آسيا 230 في المئة خلال عشر سنوات، فارتفعت من 34.1 بليون دولار عام 2002 إلى 102.8 بليون دولار عام 2007، و112.3 بليون دولار عام 2011.
وأشارت «جويك» إلى أن صادرات دول المجلس إلى الولايات المتحدة ارتفعت 160 في المئة بين عامي 2002 و2011، إذ زادت من 16.3 بليون دولار عام 2002 إلى 40.3 بليون دولار عام 2007، ثم 42.5 بليون دولار عام 2011، كما زادت الصادرات إلى الدول الأوروبية ضعفين خلال عشر سنوات إذ كانت 14.6 بليون دولار عام 2002 وأصبحت 39.4 بليون دولار عام 2007 ثم 44.6 بليون دولار عام 2011.
وتضاعفت صادرات دول المجلس إلى الصين عشر مرات خلال عشر سنوات إذ كانت 5.5 بليون دولار عام 2002، ثم ارتفعت إلى 27.8 بليون دولار عام 2007، و57.3 بليون دولار عام 2011، وارتفعت صادرات دول مجلس التعاون إلى اليابان بما نسبته 198 في المئة خلال هذه الفترة من 32.3 بليون دولار عام 2002 إلى 91.3 بليون دولار عام 2007 ثم 96.5 بليون دولار عام 2011. وشهدت صادرات السلع المصنعة في دول المجلس حسب «جويك» زيادات كبيرة خلال عشرة أعوام إذ ارتفعت من 11.125 مليون دولار عام 2001، إلى 28.902 مليون دولار عام 2005 ثم 82.788 مليون دولار عام 2011.
ولفتت المنظمة إلى أنها قررت في ضوء هذه المعطيات تنظيم ورشة عمل تدريبية حول «إدارة وترويج الصادرات الصناعية» بين 28 و31 كانون الثاني (يناير) الجاري في مقرها في الدوحة بهدف تعزيز الوعي لدى الموظفين والمديرين التنفيذيين العاملين في وكالات ترويج التجارة، ومنظمات تنمية الصادرات، وغرف التجارة والصناعة، وأصحاب ومديري بيوت التصدير الخاصة وشركات تسويق الصادرات، والشركات والصناعات المصدرة، وشركات خدمات التصدير، وذلك للتعرف إلى أفضل الممارسات في مجال إدارة وترويج الصادرات، وتحديد أنواع جديدة من خدمات تشجيع الصادرات ومناقشة المتطلبات.
وستدرس الورشة وظائف الإدارة لوكالات ترويج الصادرات وصياغة السياسات وتنفيذ تدابير ترويج الصادرات، وعرض إستراتيجيات الترويج، مع تقديم عدد من الحالات النموذجية في تنمية الصادرات، والتطرق لإدارة النشاطات الترويجية وما يتعلق بالمنتجات والأسواق، خصوصاً دراسات السوق، وبرامج ترويج المنتج وخطط الشركة للتسويق، إلى جانب خدمات معلومات التجارة وخدمات الدعم كإجراءات التصدير وتمويل التصدير وجودة المنتج وتعبئة وتغليف الصادرات والمشورة لصانعي السياسات. جاءت لتحسين نشاطات ترويج الصادرات لديها.