مصر: الرئاسة تُبدي مرونة تجاه إقالة قنديل

بدا أمس أن تصاعد الضغوط داخلياً وخارجياً على الحكم قد يدفعه إلى تقديم بعض التنازلات أملاً في حل الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور، إذ أبدت الرئاسة انفتاحاً على فكرة تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل، فيما أثار سعي حزب «الحرية والعدالة» الحاكم إلى تمرير قانون جديد لتنظيم الانتخابات التشريعية التي أوقفتها محكمة القضاء الإداري، جدلاً واسعاً داخل مجلس الشورى وخارجه.
ورسخت الإضرابات في الشرطة أزمة الحكم الذي يواجه أيضاً تردداً من قبل صندوق النقد الدولي في التفاوض مع حكومة لا تحظى بقبول عام على قرض تطلبه مصر لإنعاش اقتصادها المتردي.
وأفيد بأن الرئاسة تسعى إلى عقد جلسات للحوار تضم قوى المعارضة الرئيسة والقوى الشبابية المتحكمة في الشارع أملاً في التوصل إلى حلول تلجم الأزمة السياسية. وكشف مصدر رئاسي ل «الحياة» أن مساعد الرئيس عماد عبدالغفور «سيقود محاولات للحوار مع كل القوى والأحزاب»، وفي مقدمها «جبهة الإنقاذ الوطني»، لحضها على المشاركة في جلسة جديدة للحوار يتم الإعداد لها ووضع أجندة محددة للجلسة.
ولفت إلى أن عبدالغفور سيقود وساطات مع قوى شبابية وثورية «لتهدئة الشارع». وأعلن أن قضية إقالة حكومة هشام قنديل ستكون «مطروحة على طاولة النقاش». لكنه شدد على ضرورة «التوافق خلال النقاشات على شكل الحكومة الجديدة وكيفية تشكيلها، كي لا تتعرض الحكومة الجديدة لانتقادات... نريد حكومة يتوافق عليها الجميع حتى تستطيع العمل في ظروف مؤاتية».
وأضاف أن الخيار سيكون بين أمرين «أما تشكيل حكومة مصغرة لتسيير الأعمال يترأسها الرئيس محمد مرسي بنفسه، أو التوافق على تسمية شخصية مستقلة تتولى الحكومة الموقتة»، مشيراً إلى أن رئيس المصرف المركزي السابق فاروق العقدة «مطروح بقوة».
واعتبر القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، جمال حشمت أن إرجاء الاستحقاق التشريعي «فرصة لمصالحة وطنية واسعة»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى حلول سياسية بين القوى السياسية المختلفة وعدم الاكتفاء بالحل الأمني». ودعا «كل القوى السياسية إلى الجلوس على مائدة التفاوض للوصول إلى توافقات مرضية للجميع».
وأبدى انفتاحاً على المطالب المتصاعدة بتغيير الحكومة، مشيراً إلى أن «تولي الرئيس حكومة مصغرة حتى إجراء الانتخابات التشريعية قد يكون حلاً مقبولاً، على اعتبار أن الرئيس ملم بكل الملفات، في حين أن تولي شخص جديد الحكومة لن يجعله ملماً بكل الأمور».
وشدد عضو «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي على «ضرورة جلوس كل الأطراف، حكماً ومعارضة، إلى طاولة التفاوض». وقال ل «الحياة» إن «على السلطة أن تتخلى عن سياسية العناد وفرض الأمر الواقع، وفي الوقت نفسه على المعارضة ألا تكتفي بسياسة المقاطعة وأن تبحث عن بدائل»، محذراً من أن «استمرار الوضع كما هو عليه قد يؤدي إلى فقدان المصريين لما تبقى من ثقة في النخبة السياسية بكل انتماءاتها».
وحذر حزب «الوفد» المنضوي في «جبهة الإنقاذ» من أن «سلامة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية باتت في خطر ولم يعد مقبولاً حال الصمت والسكون واللافعل»، لافتاً إلى أن «كل يوم يمر من دون توافق وطني صادق يزيد من صعوبة الموقف وخطورته، وينذر بمزيد من الفوضى والانفلات والاندفاع في طريق اللاعودة».
وقال الحزب في بيان أمس: «للمرة الأولى في تاريخ مصر... تغلق أقسام الشرطة أبوابها في وجوه المواطنين، بعدما أضرب رجال الشرطة احتجاجاً على إقحامهم في مواجهة إخوانهم في الوطن وتصديهم الدائم لحال الغضب الشعبي والعنف الناتج من الفشل السياسي والإداري، واللجوء إلى الحلول الأمنية على حساب المبادرات السياسية».
وطالب الرئيس ب «خلع عباءة الإخوان قولاً وفعلاً حقاً وصدقاً واستبدالها بعباءة مصر ليصبح رئيساً للمصريين كافة، والاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، وصولاً إلى المصالحة السياسية الشاملة بغض النظر والاعتبار عن أهداف جماعة من دون سائر المصريين». وشدد البيان على أن تحديات مصر ومشاكلها «تفوق بكثير طاقات حزب أو فصيل واحد، والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان يتطلب وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا».
في غضون ذلك، سادت خلافات أروقة المناقشات في مجلس الشورى الذي يمتلك موقتاً السلطة التشريعية مع سعي الحزب الحاكم وحلفائه إلى تمرير قانون جديد لتنظيم الانتخابات التشريعية للحؤول دون إطالة أمد مناقشة المحكمة الدستورية للقانون القديم الذي أحالته عليها محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي.
وكلّف رئيس المجلس القيادي في «الإخوان» أحمد فهمي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية «بسرعة مناقشة الاقتراح المقدم منها في شأن تعديل قانوني انتخابات مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وإعداد تقرير عنه» يعرض على المجلس في جلسته غداً. ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات لتلبية توصيات سابقة للمحكمة الدستورية بينها تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية واشتراط اداء المرشحين للبرلمان الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاستثناء منها طبقاً للقانون، إضافة إلى السماح بالتصويت الإلكتروني للمصريين في الخارج.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية في المجلس محمد طوسون أن «الشورى عازم على تفادي الأزمات التي شهدها القانون السابق الذي تم الطعن عليه أمام القضاء الإداري». وشهدت اللجنة خلافات بين أعضائها في شأن كيفية التعامل مع أزمة قانون الانتخابات. واقترح بعض النواب إجراء تعديل على النصوص الثلاثة محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وإرسالها كمشروع قانون جديد إلى المحكمة، فيما حذر بعض النواب من الاستعجال في إصدار القانون خشية اتهام مجلس الشورى ب «ترقيع القوانين». وطالب نواب دعوة قيادات المعارضة لمناقشة القانون قبل إرساله إلى المحكمة مرة أخرى.
ولفت مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف إلى أن «المحكمة الدستورية استبعدت في حكمها السابق قبول أي استثناءات من أداء الخدمة العسكرية للترشح للانتخابات»، مطالباً بالالتزام بذلك «حتى لا نعرض القانون مرة أخرى لعدم الدستورية»، فيما دعا النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» إيهاب الخراط إلى «التمهل في إصدار القانون لتفادي حال التربص بين القوى السياسية ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية». وشدد على «ضرورة فحص قاعدة بيانات الناخبين».
من جهة أخرى، أعلن شباب منتمون إلى قوى معارضة تأسيس تكتل سياسي شبابي يضم شباب «حزب الجبهة الديموقراطية» و «حزب 6 أبريل» و «اتحاد شباب الثورة» و «حزب العدل» و «اتحاد شباب ماسبيرو» و «ائتلاف ثوار مصر» و «جبهة الشباب الليبرالي» و «حزب المساواة والتنمية». لكن المؤسسين شددوا أمس على أنهم لن يخوضوا الانتخابات «لأن الانتخابات لها معايير وأغلبنا متفق على أن هذه المعايير غير موجودة الآن». ونفوا أن يكون تكتلهم بديلاً ل «جبهة الإنقاذ الوطني».