«غرفة تجارة الرياض» توصي بتفعيل برامج الدمج الاقتصادي لمنشآت اللحوم الحمراء

دعت غرفة تجارة الرياض إلى تفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء، بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، ولتمكين هذه المنشآت من التصدي للمشكلات الخاصة باقتصادات الحجم التي تواجهها لإجراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.
وأوصت «دراسة» أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة حول «الوضع الراهن للحوم الحمراء في المملكة»، بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما يسمح به اتفاق التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، وذلك من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج، وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية، وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد في توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وكلفة تحليتها.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض رئيس اللجنة محمد بن فهد الحمادي، أن الدراسة التي فرغت اللجنة من إعدادها أخيراً، هدفت إلى تقدير حجم سوق اللحوم الحمراء في المملكة، وإيضاح ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم الحمراء، ومعرفة حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها، وتقديم رؤية حول تدفق المزيد من كمياتها إلى السوق السعودية من أجل خفض الأسعار.
وقال الحمادي إن الدراسة هدفت إلى وضع الضوابط التي تدعم توافر اللحوم من دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان بصورة منطقية تؤدي إلى تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء.
وأضاف الحمادي، أن الدراسة أكدت أهمية ضمان توافر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة، وبناء قاعدة معلومات في ما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة، مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالمملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية.
وشددت الدراسة على أهمية تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة بغرض إيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء، ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وبخاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بما في ذلك سياسات الضمانات المقدمة، مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع والتي يغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت الدراسة بمعالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني، وبخاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها، إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة، والاستفادة من اتفاقات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم والتي تمثل مصدراً دائماً في التعامل معه لتوفير هذه المنتجات بالمميزات الاقتصادية التي يمكن تبادلها بين الطرفين في إطار المصلحة المشتركة. وأشار الحمادي إلى أن الدراسة أكدت ضرورة تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم الحمراء والتوجه نحو الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار الخارجي في هذا المجال من خلال الاستثمار المباشر في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء، وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء وذلك في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.