وقف إجراءات الانتخابات وسط مطالب بإقالة الحكومة

قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر وقف تنفيذ الجدول الزمني الخاص بإجراءات انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في 22 نيسان (أبريل) المقبل.
وكانت اللجنة حددت اليوم لفتح باب الترشح لهذه الانتخابات، لكن محكمة القضاء الإداري قضت الأربعاء الماضي بوقف إجراء الانتخابات وأحالت قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لإقراره بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع موقتاً، وسط شكوك بأن المجلس أغفل توصيات سابقة للمحكمة الدستورية التي خوّلها الدستور سلطة الرقابة السابقة على القوانين.
وكانت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أعلنت مقاطعتها الانتخابات احتجاجاً على قانون الانتخاب الذي رأت أنه «غير دستوري»، فضلاً عن رفضها خوض انتخابات تُشرف عليها حكومة موالية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي ستنافس في هذه الانتخابات، فيما سارع حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، إلى إعداد قوائمه الانتخابية، وأظهر إصراراً على المضي قدماً في طريق الانتخابات رغم التوتر الأمني غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لكن حكم القضاء الإداري أوقف خططه.
وتلقفت الرئاسة حكم القضاء الإداري وأعلنت احترامها له واعتزامها تنفيذه، إذ قدم في ما يبدو «طوق نجاة» لتهدئة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والتي كانت مرشحة للتصاعد في حال إجراء الانتخابات.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان إثر اجتماع لقضاتها مساء أول من أمس، إن «قرار وقف الجدول الزمني للانتخابات جاء بعد إطلاعها على منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وأسبابه».
وطلب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات من الرئيس محمد مرسي أن يعتبر حكم القضاء الإداري «فرصة لتحديد صلاحيات مجلس الشورى فى عملية سن القوانين والتشريعات». ودعا إلى «إعادة تشكيل الحكومة وضم عناصر ذات خبرة وكفاءة من بعض القوى السياسية والمعارضة لتكون بمثابة حكومة موقتة لإدارة الأزمات الاقتصادية الملحة والعاجلة والمشاكل الأمنية المتفاقمة وإدارة الانتخابات». وطالب بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة من مساعدين ومستشارين لتضم خبرات قانونية وسياسية تساعد مرسي على القيام بمهامه.
وانضم حزب «الوسط» الإسلامي حليف مرسي إلى «جبهة الإنقاذ» وحزب «النور» السلفي في المطالبة بتشكيل حكومة توافق وطني. واقترح في بيان أن يُجرى حوار واسع للاتفاق على ثلاث شخصيات تقدم إلى رئيس الجمهورية ليختار منها رئيساً للحكومة التي سيتم تكليفها بإجراء الانتخابات في موعد محدد، مع التزام الحكومة بعدم تغييره أو إرجائه لأي سبب.
وأكد في بيان «ضرورة اتفاق القوى السياسية على عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب، وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى». وحذر من «تداعيات خطيرة لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات الانتخابات». وقال إنه «يشعر أن ثمة اتجاهاً لدى البعض لتبقى مصر طويلاً أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها المباركة».