«حادثة جدة»: «الادعاء العام» تتسلم قضية «المنتحر»... و«الصحة» تمنع الزيارة عن الزوجة

أحالت شرطة محافظة جدة القضية الخاصة بالخمسيني الذي قتل والدة زوجته ثم انتحر بسبب خلافات حول المبلغ الذي كان سيتقاضاه عقب «خلعه» من زوجته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد الانتهاء من مهامها، فيما ستحيل هيئة التحقيق والادعاء العام ملف القضية إلى المحكمة العامة متضمنة قرار الاتهام الموجه ضد أطراف القضية.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق ل «الحياة» أن الملف الخاص بقضية الخمسيني تم إحالته بالكامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، لافتاً إلى أن «الادعاء العام» هي الجهة الرسمية المخولة بالتحقيق في مثل هذه القضايا وليست الشرطة.
وأفاد بأن عمل الشرطة يقتصر على معاينة موقع الجريمة، جمع الأدلة الأولية، وضبط الوقائع، من خلال انتقال خبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة وفحص السلاح، عدد الطلقات، وحساب الأطرف الفارغة، مبيناً أن كل هذه الإجراءات تخرج من الأدلة الجنائية لتوافي بها هيئة التحقيق والادعاء العام بطريقة سرية من دون المرور على قسم الشرطة.
وأوضح أن أوراق القضية تحال بعد ذلك إلى «الادعاء العام»، إضافة إلى ما تم تحريزه إلى جهة التحقيق وهي دائرة النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكداً أن الأحداث تنتهي لدى الشرطة بمجرد إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
من جهته، أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود ل «الحياة» أن حالة «سميرة» الصحية زوجة الخمسيني المنتحر وزوجة أخيها مستقرة.
وبين الدكتور باداود أن زوجة الأخ التي أصيبت في كاحلها من المتوقع خروجها خلال 24 ساعة المقبلة، بينما لا تزال «سميرة» زوجة الخمسيني المنتحر بحاجة إلى المكوث في مستشفى الملك عبدالعزيز لتلقي العلاج والعناية، موضحاً أن الزيارة لا تزال ممنوعة عن السيدتين، إذ أن الشؤون الصحية لم تتلقَ أي قرار من شرطة محافظة جدة يفيد بالسماح بالزيارة حتى الآن.