أمير قطر يلتقي السنيورة

بحث أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مكتبه في الديوان الأميري أمس مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الأوضاع في المنطقة، في حضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الوزير السابق عبدالله بن حمد العطية، وفق بيان لمكتب السنيورة.
والتقى السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وتناول البحث أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية.
وفي بيروت، دانت كتلة «المستقبل»، في ختام اجتماعها الأسبوعي امس برئاسة النائب سمير الجسر، «الكلامَ الذي صدر عن سفير النظام السوري في لبنان من منبر وزارة الخارجية اللبنانية، والذي أكد بشكل وقح ومرفوض استعداد النظام الذي يمثله للمضي في انتهاك السيادة اللبنانية والمضي في الاعتداءات ضد القرى والمنازل والبلدات اللبنانية على الحدود الشمالية».
ورأت في «تمادي وزير الخارجية عدنان منصور بتجاهل ما طلبه منه كلٌّ من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، والإصرار على التصرف ضد مصالح اللبنانيين أمراً لا يمكن السكوت عنه»، مطالبة بإقالته «بعد هذه المواقف المخزية بحق الوطن والمواطنين».
واستغربت الكتلة «أشد الاستغراب أن يسمح للسفير السوري (علي عبد الكريم علي) بقول ما قاله من وزارة الخارجية، خصوصاً أنه اعتبر أن ما قام به جيش الأسد (الخروق للسيادة اللبنانية) إنما كان رداً على إطلاق النار من الجانب اللبناني». ووضعت «هذا الكلام الوقح بتصرف رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة وقيادة الجيش»، مشددة على «أن ما يجري على الأراضي اللبنانية مسؤولية السلطات اللبنانية، التي لم تعلن عن إطلاق نار من الجانب اللبناني، وإذا ما حدث فمنعه وقمع من قام به هو مسؤوليتها، ولا يجب ترك المجال لسفير غير مرغوب فيه لكي يهدد لبنان وقراه وشعبه».
واستهجنت الكتلة «الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الذي اعتبر أن سقوط النظام في سورية سيؤدي إلى حرب أهلية طائفية في لبنان والعراق»، مؤكدة «أن إسقاط النظام في سورية مسألة يقررها الشعب السوري وليس أي طرف آخر. وليس من داع للترويج لسيناريوات توحي بالتهديد والابتزاز».
وجددت الكتلة في بيان «تعاطفها وتفهمها للمطالب المحقة للعمال والموظفين والأساتذة وأصحاب الدخل المحدود في تحركهم من اجل تحسين مستوى دخلهم وحماية لقمة عيشهم». وحمّلت الحكومة مسؤولية المأزق الذي تعيشه البلاد، وطالبتها بحسم موقفها من قضية تأمين التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب وعدم ترك الأمور في حال تردد وانعدام وزن.
ونوهت الكتلة ب «الإجراءات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية في مدينة صيدا خلال الأيام الماضية، والتي ساهمت في ضبط الأوضاع»، وجددت «رفضها لغة التهديد ضد المدينة وأهلها وقواها السياسية، وكل خطوة تشكل استفزازاً لأي مواطن مقيم في المدينة أو زائر لها»، وحضت «الأطراف المعنيين على الابتعاد عن كل ما يساهم في خدمة أغراض أعداء لبنان الهادفة إلى بث الفرقة والشقاق بين أبناء المدينة الواحدة والبلد الواحد».
وطالبت ب «القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة والذين قاموا بإطلاق النار سابقاً وقتل مواطنين وتطبيق إجراءات منع حمل السلاح في صيدا وإقفال المراكز الحزبية المسلحة، من مكاتب وشقق، من اجل الاستثمار في تثبيت الهدوء وتعميق الاستقرار».
وأكدت الكتلة «التزامها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن دون أي تأخير، تنفيذاً للدستور وتجنباً لتعريض لبنان للدخول في متاهات غير محسوبة». وذكَّرت ب «مبادرة الحل الشامل التي اعلنها الرئيس سعد الحريري، وتؤكد انفتاحها على النقاش في أي قانون يشكل مخرجاً من الأزمة الراهنة، آملة في أن تسفر الجهود المبذولة بين الأطراف المعنيين عن التوصل إلى الصيغ القانونية المأمولة والتي تؤمن مصالح الجميع وتحفظ حرية وعدالة الاختيار وصحة التمثيل». ولفتت إلى «أنه لا يمكن الوصول إلى مثل هذه الحلول إلا في ظل حكومة حيادية تجنب البلاد هذا الكم من التوتر، وتكون قادرة على التأقلم والتعاطي مع المتغيرات الخطيرة الجارية في المنطقة». وردَّت سبب التأزم إلى «إصرار فريق 8 آذار على التمسّك بالمساكنة بين الدولة والدويلة، واستثمار وهج السلاح غير الشرعي».