انفراجة في أزمة الرواتب في غزة تبنئ بتقدم في المصالحة وإعادة الإعمار

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله أن حكومته توصلت الى اتفاق مع دولة قطر والأمم المتحدة يقضي بتقديم دفعات مالية للموظفين المدنيين في قطاع غزة الذين عينتهم حكومة «حماس» عقب الانقسام عام 2007، الأمر الذي ينبئ بتقدم في مسار المصالحة وفي ملف اعادة اعمار قطاع غزة بعد الحرب.
وقال الحمد الله في تصريح أمس إن الدفعات المالية ستقدم للموظفين قبل نهاية الشهر الجاري عبر الأمم المتحدة.
وشكلت رواتب الموظفين في غزة العقبة الكأداء امام تطبيق اتفاقات المصالحة التي توقفت عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني نهاية أيار (مايو) الماضي، إذ امتنعت الحكومة عن دفع رواتب هؤلاء الموظفين بسبب خشيتها من توقف التحويلات الجمركية من إسرائيل، وتوقف المساعدات الأميركية التي تصل إلى نحو نصف بليون دولار سنوياً.
وكانت دولة قطر التي رعت أحد الاتفاقات المهمة بين «فتح» و»حماس»، وهو «اتفاق الدوحة»، تعهدت دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حكومة «حماس» السابقة في المرحلة الأولى. لكن الحكومة والبنوك المحلية رفضت تلقي هذه الأموال وصرفها بعد تعرضها إلى تهديدات إسرائيلية بوقف التحويلات المالية للحكومة ومقاضاة البنوك بتهمة تمويل الإرهاب. وتقدمت الأمم المتحدة باقتراح حل وسط يقوم على ان تتولى هي تسهيل وصول الرواتب للموظفين المدنيين، والبحث عن حل لمشكلة رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية الذين تتهمهم إسرائيل ووجهات غربية بالعمل في الجناح العسكري لحركة «حماس».
ويبلغ عدد موظفي الحكومة المستقيلة في غزة 50 ألفاً، منهم 40 ألف موظف منتظم، وعشرة آلاف موظف يعملون بعقود. وحال عدم قيام الحكومة بدفع رواتبهم دون تمكينها من بسط سيطرتها على المؤسسات الحكومية، خصوصاً الأجهزة الأمنية في غزة.
وقال الحمد الله إن حكومته ستعمل على «المضي في سياسة توحيد مؤسسات دولة فلسطين»، مشيراً الى ان لجنة ادارية وقانونية ستعمل على دراسة الأوضاع القانونية للموظفين في القطاع، وإعادة دمج الموظفين القدامى الذين كانوا يعملون قبل الانقسام، مع الموظفين الجدد الذين عينتهم الحكومة بعد الانقسام.
ويقول مسؤولون ان الحكومة ستعمل على بسط سيطرتها على غزة بعد عيد الأضحى، وقبل عقد مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 الشهر الجاري، علماً ان الدول المانحة تطالب بدور مركزي للحكومة في الإشراف على اعادة الإعمار.
وبيّن تقرير اعدته الحكومة لتقديمه للمؤتمر ان إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب 4 بلايين دولار. وستطالب الحكومة أيضاً ب 4.8 بليون دولار مساعدة لموازنتها للعام المقبل.