«الداخلية» توجّه بتركيب أجهزة تتبع في جميع ناقلات المواد الخطرة

كشف مسؤول في المديرية العامة للدفاع المدني، عن توجيه وزارة الداخلية بتركيب أجهزة تتبع ومراقبة (GPS) في جميع ناقلات المواد الخطرة في السعودية، معلناً أن عدد حوادث الناقلات منذ عام 1424ه وحتى عام 1432ه بلغت 3334 حادثة، توفي جراءها 85 شخصاً وأصيب 302 آخرون.
وأوضح مدير إدارة الأنشطة الخطرة في الإدارة العامة للسلامة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد إبراهيم الغامدي، خلال ملتقى «الاستخدام الآمن للغاز والوقود» الذي نظمته «المديرية» وأقيم أمس ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الرياض، أن كثيراً من حوادث الناقلات تقع لعدم وجود إضاءة خلفية للناقلة أو عدم صيانتها في شكل جيد، لافتاً إلى وجود إطارات قديمة مخصصة للناقلات الكبرى تباع في الأسواق على أنها جديدة.
ودعا إلى الإسراع في إنشاء مواقع لتوقف الناقلات بعيداً عن مداخل المدن، على أن تتوافر فيها جميع إجراءات السلامة وأماكن لراحة قائدي الناقلات، والتأكيد على الجهات المعنية بإلزام أصحاب الناقلات بوضع لافتات تحذيرية على ناقلات المواد الكيماوية، إضافة إلى تأكد مواقع ميزان الشاحنات من حمولتها.
وأكد ضرورة توفر معايير السلامة في شاحنات نقل الغاز والمحروقات التي تشمل نوع الإطارات والحمولة والسرعة ودرجة الحرارة وضغط الهواء ومعامل احتكاك الإطارات، كما تشمل التمديدات الكهربائية في الناقلات مثل البطارية والأنوار.
وعرض بعض مسببات حوادث ناقلات الغاز والوقود، ومنها ارتفاع درجة الحرارة في الخزانات بسبب توقف مراوح التبريد، أو السرعات العالية، أو حوادث ثقب في دورة التبريد. وتطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها أثناء لحام صهاريج نقل الغاز والوقود، ومسؤوليات الناقل لهذه المواد، ومسؤوليات قائدي المواد الخطرة.
إلى ذلك، أكد المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري، رصد الجهات الأمنية تجاوزات قائدي بعض ناقلات المواد الخطرة، ومن ذلك ضبط سائق مخمور يقود شاحنة، مطالباً بإخضاع السائقين إلى فحص المخدرات بين الحين والآخر لضمان عدم تعاطيها أسوة بمنسوبي القطاعات العسكرية، مع ضرورة تخصيص سائقين اثنين لكل ناقلة مواد خطرة.
إلى ذلك، عزا كبير مهندسي السلامة ونائب مدير إدارة الأمن الصناعي في شركة الغاز والتصنيع الأهلية «غازكو» المهندس سلطان العتيبي، انفجار محتوى ناقلة الغاز الذي حدث في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إلى التأخر البسيط في إيقاف التسرب، الأمر الذي شكل سحابة غاز دفعتها الرياح باتجاه منشأة مجاورة تجري فيها أعمال «قص ولحام» تسببت في انفجار الغاز، والتحول إلى ما يشبه فوهة البركان.
ولفت في ورقة عمل قدمها خلال الملتقى، إلى أن الخسائر في الأرواح والممتلكات جراء انفجار ناقلة الغاز، كانت بسبب الثقافة المتدنية بخطورة الغاز والمواد البترولية الأخرى، إذ إنه لو تم إبعاد ما يمكن إبعاده من الأرواح والمعدات عن مسرح الحادثة خلال فترة التسرب كان يمكن التقليل من التلفيات.
وطالب بتفعيل مهمات الجهات المعنية بمواجهة الحوادث التي تتعرض لها ناقلات المواد الخطرة، إضافة إلى عزل وحظر المنطقة المنكوبة بوضع أشرطة تحذيرية، وعدم السماح لأي شخص باختراق المنطقة المحظورة، على أن يتم العمل على وقف مصدر التسرب.
وأشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تخضع أسطوانات الغاز إلى فحص دقيق قبل تعبئتها، وتتلف أسبوعياً أطناناً من تلك الأسطوانات غير القابلة للاستعمال، لافتاً إلى أن الشركة تعاقدت مع شركة متخصصة تتسلم الأسطوانات غير القابلة للاستعمال ك«خردة» لإتلافها، وضمان عدم تمكن أحد من إعادة بيعها في السوق.