عُمان: المحكمة العليا تنقض أحكاماً بالسجن على 8 ناشطين

نقضت المحكمة العليا في سلطنة عمان أمس أحكاماً بالسجن تراوح بين ستة أشهر وسنة أصدرتها محكمة الاستئناف نهاية العام الماضي بحق ثمانية ناشطين أُدينوا في قضية تجمهر وقطع الطريق.
وقررت المحكمة اعادة اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف «التي اصدرت الحكم (في كانون الاول/ديسمبر) لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة».
والناشطون الثمانية هم: عبدالله الغيلاني ومختار الهنائي وباسمة الراجحي وناصر الغيلاني وبسمة الكيومي وسعيد الهاشمي وبدر الجابري ومحمود الجامودي.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم انها قبلت الطعون «شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في شق الادانة لكافة المحكوم عليهم واعادة اوراق الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة».
ورفضت المحكمة ثلاثة طعون أخرى في القضية نفسها تقدم بها كل من محمد الفزاري وخالد النوفلي ومحمود الرواحي، وذلك «من حيث الشكل لرفعها من غير ذي صفة» بحسب المحكمة.
وقال المحامي قيس القاسمي أحد محامي الدفاع عن المجموعة ان «الحكم الذي أصدرته المحكمة برفض الطعون لثلاثة من المتهمين الاحد عشر شكلا، جاء نتيجة خطأ اجرائي في إرفاق الوكالات في صحيفة الطعن وسيتم رفع طعون جديدة من قبل المتهمين الثلاثة الى المحكمة العليا».
واضاف المحامي انه سيقدم الى المحكمة طلباً «بالافراج عن المتهمين الثمانية بكفالة»، وتوقع ان تنظر محكمة الاستئناف من جديد في القضية بهيئة مغايرة «خلال اسبوعين».
وكان الناشطون ال11، ومن بينهم كتّاب ومحامية واعلامية، ومعهم 19 سجينا في قضايا اخرى يمضون فترة السجن في سجن سمائل المركزي (60 كيلومتراً جنوب مسقط )، أعلنوا الشهر الماضي وقف اضراب عن الطعام استمر 15 يوماً بعدما وافقت المحكمة العليا على النظر في طعون تقدموا بها.