عُمان: السجن سنة في قضية التجمهر

صدرت أمس في مسقط أحكام بالسجن على 11 شخصاً على خلفية قيام ناشطين بالتظاهر ضد اعتقال مجموعة من المدونين اتهموا بالإساءة الى السلطان قابوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض.
وحكمت محكمة في مسقط أمس بالسجن «في قضية التجمهر والاخلال بالنظام العام وقطع الطريق» بإدانة جميع المتهمين بالسجن لمدة سنة، ونقل المدانون عقب المحاكمة الى الحبس مباشرة كون الحكم جاء مع نهاية العمل الرسمي يوم الأربعاء، بانتظار استنئافه يوم السبت ليتمكن المحامون والمتهمون من دفع كفالة تمهيداً لاستئناف الحكم.
والمدانون هم: بدر الجابري، والمحامية المعروفة بسمة الكيومية، والإعلامية باسمة الراجحية، وعبدالله الغيلاني، ومحمد الفزاري، وخالد النوفلي، ومحمود الرواحي، ومختار الهنائي، ومحمود الجامودي، والكاتب ناصر الغيلاني، والكاتب والناشط المعروف سعيد الهاشمي. وبين هؤلاء من شارك بقوة في الاحتجاجات التي عرفتها عمان مطلع العام الماضي.
وأجلت محاكمة متهمين آخرين في قضية الإساءة إلى نهاية الشهر الجاري (بعد عيد الأضحى) بعد يومين من صدور أحكام في القضية نفسها على مجموعة ثالثة منهم، مع تواصل الجدال في مسألة نشر صورهم في الصحافة المحلية حيث بدت الرسالة قوية وواضحة مع نشر غالبية وسائل الإعلام المحلية في خطوة لافتة، صور المدانين بملابس التحقيق مع معلومات وافية عنهم تتعلق بمكان عملهم أو دراستهم وسنوات ميلادهم، علما أن بعضهم من الطلاب، وبينهم من يدرس في جامعة السلطان قابوس في سنوات متقدمة من الدراسة، وطالبة نشرت صورتها بما يعد سابقة في مجتمع محافظ.
وأصدر الكتّاب أكثر من بيان ضد النشر، متسائلين عن ممارسة الدولة الإساءة ضد مواطنيها بينما تتحفظ عن نشر صور المجرمين ومهربي المخدرات وتلجأ لتغطية أعينهم.
يذكر أن الشارع العماني يشهد حالياً لغطاً بسبب هروب ثلاثة مساجين من الجنسية الباكستانية من سجن محكمة بولاية السيب (إحدى ولايات محافظة مسقط) ورغم نقاط التفتيش لم يعلن رسمياً القبض عليهم، علماً أنهم متهمون في قضايا قتل وسلب.