نيويورك: إدانة التنزاني غيلاني ب «تهمة واحدة» ولندن تطلب إعادة آخر معتقليها في غوانتانامو

أدين التنزاني احمد غيلاني اول معتقل في غوانتانامو يمثل امام محكمة حق عام فدرالية، الاربعاء في نيويورك بواحدة فقط من التهم ال 286 الموجهة اليه في الاعتداءين على سفارتين اميركيتين في شرق افريقيا عام 1998.وادين التنزاني البالغ من العمر 36 عاما بتهمة «التآمر لتدمير املاك اميركية» لكن هيئة المحلفين برأته من تهمة المشاركة في قتل الضحايا ال 224 في نيروبي ودار السلام في اغسطس 1998 لحساب تنظيم القاعدة.
وصدر هذا القرار المفاجئ عن هيئة المحلفين بعد خمسة ايام من المداولات. وسيصدر الحكم عليه في 25 يناير وسيتراوح بين السجن عشرين عاما والسجن مدى الحياة، على ما اوضح المدعي العام. وغيلاني الذي وصفه الادعاء بانه «منفذ مجزرة»، كان متهما بانه التحق باسامة بن لادن في افغانستان عشية الاعتداءات واصبح احد حراسه الشخصيين. وفور صدور القرار علقت عليه ادارة الرئيس باراك اوباما الذي اتخذ قرار احالة احمد غيلاني الى نيويورك للمثول امام محكمة حق عام بهدف وضع حد لتجاوزات «الحرب على الارهاب» التي اطلقها سلفه جورج بوش. وقال ماثيو ميلر رئيس مكتب الاعلام في وزارة العدل في بيان «اننا نحترم قرار هيئة المحلفين واننا مرتاحون لمواجهة احمد غيلاني عقوبة بالسجن عشرين عاما كحد ادنى مع احتمال الحكم عليه بالسجن المؤبد لدوره في الاعتداءين على السفارتين». وكانت محاكمة غيلاني بمثابة اختبار لادارة اوباما التي تواجه انتقادات من قبل المعارضة الجمهورية لقرارها احالة بعض المتهمين بالارهاب امام محاكم حق عام وليس فقط امام محاكم عسكرية استثنائية. واعربت الجمعية الاميركية للحريات المدنية في بيان عن ارتياحها لهذا القرار الذي وصفته ب»المصداقية»، معتبرة ان «ذلك ينبغي ان يضع حدا للمخاوف التي لا اساس لها والتي تقول ان نظامنا القضائي الفدرالي لا يمكنه اجراء محاكمات عادلة ومنصفة ومجدية في قضايا الارهاب».وتابع البيان «ان المحاكم الفدرالية ليست المكان المناسب فحسب، بل كذلك المكان الاكثر فاعلية لمحاكمة المشتبه بهم في قضايا ارهاب». واعتقل غيلاني في سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) منذ القاء القبض عليه عام 2004 في باكستان وحتى ظهوره مجددا في غوانتانامو في سبتمبر 2006، ويقول انه خضع خلال تلك الفترة الى «استجوابات عنيفة» وصفها محاموه بعمليات تعذيب، الامر الذي القى بظلاله على المحاكمة. وقضى غيلاني بصورة اجمالية ست سنوات قيد الاعتقال بدون محاكمة.
واستمر البحث في المسائل المتعلقة بامكانية قبول الادلة ضده في المحكمة لاكثر من عام اعتبارا من وصوله الى الاراضي الاميركية في يونيو 2009. وقبل اسبوع من بدء محاكمته، رفض القاضي لويس كابلان افادة شاهد اساسي للادعاء العام لان غيلاني تحدث عنه اثناء استجوابه من قبل السي اي ايه. ولم ينقل بعده اي معتقل آخر من غوانتانامو الى الولايات المتحدة اذ اصدر الكونغرس قرارا يمنع ذلك. وسعى الاتهام طوال فترة المحاكمة التي استمرت حوالى خمسة اسابيع ليثبت لهيئة المحلفين ان احمد غيلاني كان يدرك ما يفعل حين قام بشراء الشاحنة والمتفجرات التي استخدمت في الاعتداء على السفارة الاميركية في دار السلام.
اما الدفاع، فاعتبر ان المتهم التنزاني كان شابا في تلك الفترة وان عناصر القاعدة «تلاعبوا به»، واكد محاموه عند بدء المحاكمة انه «كان يقوم بمشتريات لحسابهم بدون ان يعرف ما يشتري». وفيما استدعى الاتهام العديد من الشهود وبينهم ناجون من الاعتداءين وصفوا مشاهد مروعة، لم يستدع الدفاع اي شاهد ولم يتوجه احمد غيلاني بكلمة الى هيئة المحلفين. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الأربعاء انه حث الولايات المتحدة على اعادة شاكر عامر آخر محتجز بريطاني في السجن العسكري الامريكي في غوانتانامو إلى بريطانيا.
وسئل هيغ عن قضية عامر الذي اثناء القائه كلمة في جامعة جورج تاون بواشنطن فقال انه اثار المسألة مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.
وقال هيغ «ناقشت ذلك مع وزيرة الخارجية كلينتون اليوم وكررت موقفنا وهو اننا نريد عودة هذا السيد إلى المملكة المتحدة والأمر قيد الدراسة من جانب الولايات المتحدة».