«المركزي» العراقي يدعو إلى خفض الفائدة على الإقراض

نوّه محافظ «البنك المركزي العراقي» سنان الشبيبي، بدور القطاع المصرفي الخاص في عملية التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تنامي رؤية شاملة لدى المسؤولين تدعو المصارف الخاصة الى احتلال موقع مميز في تحريك عجلة البناء، باستثمار طاقاتها وودائعها على نحو افضل.
وأوضح في ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة، بمشاركة ممثلي 24 مصرفاً خاصاً ومسوؤلي المصارف الحكومية، ان الفرق بين الفوائد الدائنة والمدينة، على رغم تقدير العوامل والأخطار، يصل إلى 10 في المئة، لافتاً إلى أنها تأثرت بإجراءات «المركزي» المتعلقة بمكافحة التضخم. وان تحديد الفوائد متروك للمصارف نفسها، التي يجب ان تنسق في ما بينها، لوضع سياسة موحدة تتجنب المغالاة في تحديد الفائدة على الإقراض. وأشار إلى ان تحرير سعر الفائدة يتضمن إعطاء الحق للسوق بأن تقرر وتحكم، منتقداً سكوتها على الفوائد العالية.
وأكد ان معالجة موضوع الصيرفة الإسلامية والتشريع الخاص بها، تجري على أعلى المستويات، وكذلك بالنسبة لشركتي ضمان الودائع المصرفية، وضمان القروض، داعياً إلى دعمهما في إطار تشجيع الاستثمار في القطاع.
ودعا مستشار «المركزي» مظهر محمد صالح إلى ان يكون الفارق بين الفائدتين بحدود ال 5 في المئة فقط. وقرر «المركزي» خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمصارف من 9 إلى 7 في المئة، موضحاً ان هذه النسبة هي التي تحدد الإقراض والاقتراض بينه وبين والمصارف الخاصة، وذلك بعد ان وصل سعر الفائدة التي يمنحها إلى 20 في المئة عام 2007، في إطار سياسته النقدية الرامية إلى معالجة التضخم، من خلال سحب السيولة، ما أثار انتقاداً من قبل القطاع الخاص، الذي اتهم «المركزي» بعرقلة الاستثمار لارتفاع أسعار الإقراض، وميل المصارف الخاصة إلى إيداع أموالها فيه، سعياً الى أسعار فائدة عالية.