اليمن... صمام أمن المنطقة

تواترت الأنباء حول اكتشاف الكثير من سفن الشحن التي تحمل أسلحة مقبلة من إيران، وتزامنت هذه الأنباء مع تصعيد أمني في جنوب اليمن يقوده الحراك الجنوبي، وجميعها مؤشرات تدل على أن الاستقرار في اليمن لا يزال هشاً وبعيداً كل البعد من الحل الناجع للأوضاع فيه، ما يجعل استغلال هذه الأوضاع من القوى المعادية أمراً وارداً، لذلك أصبح دور الرئيس عبد ربه منصور هادي حيوياً ومحورياً في هذا الوقت بالذات، لحل الوضع اليمني، كونه من الجنوب، وكذلك أنه محسوب على القوات المسلحة، لكن يحتاج إلى دعم محلي وإقليمي ودولي لإنجاز الحل السياسي، وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، الذي يعتمد عليها كل شيء في اليمن من ناحية الاستقرار السياسي.
ما يتعلق بالاستقرار السياسي، تمثل المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية أساساً للاستقرار السياسي في اليمن، إذ إنها جنبت اليمن الانزلاق إلى حرب بين مختلف الأطراف السياسية، وحفظت لليمن استقراره وأمنه، وسهلت له الطريق للوصول إلى بر الأمان، لكن لا تزال بعض الأمور تحتاج إلى تدخل مباشر من الدول الراعية لتلك المبادرة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والدفع نحو تنفيذها، بدءاً بالحوار الوطني الذي طال انتظاره والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2014، علماً بأن المبادرة أعطت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الدور الرئيس في إعادة هيكلة القوات المسلحة بما يتوافق مع المعطيات الحالية والمصلحة العامة لليمن، وإبعاد القوات المسلحة، من التقاطعات القبلية والعائلية، وكذلك من التجاذبات الحزبية والمصالح الضيقة لبعض الأفراد، وذلك لمعرفة الجميع بأهمية الجيش اليمني في الحياة السياسية، إضافة إلى أهمية القبيلة، ولذلك لا يمكن لليمن الخروج من أزمته إلا بالاتفاق السياسي بين مختلف الأطراف، وتنفيذ المبادرة الخليجية بأسرع وقت من جميع الأطراف، وأعتقد أن التهديد الذي أطلقته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمعاقبة من يعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية، ويزعزع الاستقرار في اليمن، هي رسالة واضحة ليس فيها مجال للشك بجدية المجتمع الدولي على مساعدة اليمن.
بالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فقد قامت السعودية بدعم اليمن اقتصادياً ومن خلال مؤتمرات أصدقاء اليمن التي عقدت لدعم اليمن اقتصادياً، كما أن العاصمة البريطانية لندن، سوف تستضيف المؤتمر الخامس لأصدقاء اليمن، الذي يجري يوم 7 آذار (مارس) الجاري برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويضم نحو 35 دولة ومنظمة، إذ شهد المؤتمر الماضي في نيويورك تعهدات دولية بمساعدات لليمن وصلت نحو 1,5 بليون دولار، ليكون مجموع المساعدات التي تم التعهد بها خلال العام الماضي 9،7 بليون دولار، لكن كم وصل من هذه المبالغ هو محل سؤال، علماً بأن السعودية هي الدولة التي دائماً أوفت وتوفي بالتزاماتها الاقتصادية تجاه اليمن، وأعتقد أن دول الخليج الباقية عليها دور كبير في مساعدة اليمن اقتصادياً والإيفاء بتعهداتها، إذا لم توفِ بهذه التعهدات، لأن اليمن الآن، يبدو أنها تقف عند مفترق طرق، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي لتطبيق قرارات مؤتمر الحوار الوطني، وإعداد البلاد لانتخابات عام 2014، لكن الكثير من القوى الداخلية والخارجية تعوق هذا التقدم وتجعله بطيئاً لمحاولة إلغائه لاحقاً، ويشير الكثير من الخبراء والمحللين إلى أن التحديات التي تواجه اليمن الآن تتمثل في الوضع الأمني، وأن الوقت قد حان للتحرك من خلال الأصدقاء، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي عليها ألا تتهاون في الموضوع اليمني، خصوصاً في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لا شك أن الاستقرارين السياسي والاقتصادي سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية جداً على الاستقرار الاجتماعي في اليمن، الذي يجب أن يكون محور الاهتمام في هذا البلد العربي الشقيق، إذ نرى أن القبيلة والعشيرة، لهما دور كبير جداً في الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمع اليمني، وتتأثر الحياة الاجتماعية في اليمن بالجانب الاقتصادي، لأن موارد اليمن الاقتصادية غير كافية أو غير مستغلة، ما يجعل الدول الطامعة تستغل هذا الجانب، وتدخل في الحياة الاجتماعية اليمنية من باب الاقتصاد، وهو ما فعلته إيران باستغلالها لبعض القبائل، وجعلتهم مرتكزاً لها في اليمن، من خلال دعمهم الاقتصادي والسياسي، وهنا أقصد جماعة «الحوثيين»، وتفعل الشيء نفسه الآن مع الحراك الجنوبي، مستغلة الفراغ الأمني وضعف الدولة، وكذلك الفراغ العربي، الذي ترك لها المجال للدخول في اليمن وغيرها من الدول العربية.
لقد أضحى الدور الإيراني واضحاً في زعزعة استقرار اليمن، لخلق نوع من الفوضى في المنطقة، تستطيع من خلالها النفاذ للمنطقة، وزعزعتها وزرع الفتن والقلاقل فيها لتنفيذ أهدافها الخاصة، وبدأ هذا الدور يتطور ويتعاظم بشكل لافت، خصوصاً عندما تكون الأوضاع غير مستقرة، وبدأت بإرسال الكثير من السفن المحملة بالأسلحة، ولذلك العمل على إنهاء النفوذ الإيراني في اليمن يجب أن يكون أولوية قصوى من أولويات دول مجلس التعاون الخليجي أولاً، والدول العربية ثانياً، علماً بأن دول المنطقة تعتبر إيران دولة جارة، لكن هذا لا يعني أن لإيران الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن تزرع الفتن في المنطقة، بل عليها أن تكون عامل استقرار في اليمن وغيره.
الحل في اليمن يكمن في أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية، بوضع إستراتيجية واضحة تجاهه، تنطلق من خلال نهج اقتصادي وسياسي وأمني، فالنهج الاقتصادي يكون بدعم اليمن، وتنمية موارده وضخ الاستثمارات الكبيرة في هذا البلد الجار الشقيق، وخلق فرص عمل لآلاف الشباب اليمني، أما السياسي فيكون من خلال تفعيل وتسريع المبادرة الخليجية، والضغط بقوة تجاه تنفيذها، وبعدها فتح الباب لانضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بعضوية كاملة، ويدخل بعدها بالتنسيق الأمني والعسكري الكامل مع منظومة مجلس التعاون الخليجي، ما يغلق الباب أمام أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنفاذ للمنطقة.
* أكاديمي سعودي. Alanazi15@hotmail.com