الإفراج عن 160 معتقلاً عراقياً بينهم 13 امرأة

اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أمس أن عدد المعتقلين الذين افرج عنهم منذ مطلع العام، تلبية لمطالب المتظاهرين المناوئين لرئيس الحكومة، بلغ أربعة آلاف معتقل.
وقال الشهرستاني خلال مراسم إطلاق سراح 160 معتقلاً بينهم 13 امرأة في بغداد إن «عدد المفرج عنهم من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل بلغ ألفين وهناك عدد مشابه افرج عنه من مواقف (مراكز توقيف) وزارة الداخلية».
وأضاف أن «بعض الذين قضوا سنين (في السجن) بإمكانهم أن يطالبوا بتعويض عن الفترة التي قضوها إن لم يكونوا مذنبين».
وتم الإفراج عن هؤلاء بحضور أهالي المعتقلين من سجن الرصافة التابع لوزارة الداخلية وسط بغداد.
وقال ناجح علي شمر الذي قضى عشر سنوات في السجن من دون محاكمة (أ ف ب)»أعيش حلماً ولن اصدق إلا بعد أن اكون خلف هذه الأسوار».
وقال: «اعتقلتني القوات الأميركية في تشرين الأول(أكتوبر) 2003 أثناء حظر التجول في بلدة المدائن» (20 كلم جنوب بغداد).
وأضاف وقد بدت عليه آثار مرض الجرب «بعد عامين سلمتني القوات الأميركية للقوات العراقية التي اتهمتني بثلاث تهم بالقتل، وكنت أصلاً موقوفاً داخل السجن».
وتابع بحزن أن «ضباط التحقيق لم يرفعوا دعوتي منذ ثماني سنوات إلى القاضي. وحتى القاضي عندما رآني بعد مرور هذه الفترة صدم وقرر الإفراج عني فوراً. تعرضت لظلم كبير واليوم اخرج مفلساً بعد أن كنت مقاولاً كبيراً».
وكانت اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة الطلبات المشروعة للمتظاهرين أعلنت قبل أسبوعين إطلاق سراح 1077 بأوامر قضائية ، فضلاً عن إطلاق 140 من الموقوفين والمحكومين المطلق سراحهم بالشرط القضائي من دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل.
إلى ذلك، اكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى أن «اكثر من 100 معتقل افرج عنهم أخيراً رفعوا دعاوى إلى مكاتب التحقيق القضائي ضد بعض ضباط وحراس السجون التي قضوا مدة محكومياتهم فيها».
وأضاف المصدر أن «مكاتب التحقيق القضائي بالتنسيق مع اللجنة المشكلة في مجلس القضاء الأعلى ستنظر في الدعاوي قبل إحالتها على المحاكم المختصة، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل وحقوق الإنسان والداخلية والدفاع فضلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة».
في ديالى، أعلنت قيادة الشرطة وصول الدفعة الثانية من المعتقلين من سجون وزارة العدل استعداداً لحسم قضاياهم في المحاكم الخاصة.
وقال المقدم غالب عطية، الناطق باسم قيادة شرطة ديالى إن «تسلمنا الدفعة الثانية من المعتقلين في سجون وزارة العدل وعددهم 64 بعد تأمين حمايتهم ووصولهم إلى احدى مراكز الاحتجاز الأمني في المحافظة».
وأضاف أن «اللجان القضائية الخمس ستبدأ التدقيق في ملفاتهم القضائية وحسمها وإطلاق من لم تثبت إدانته». مشيراً إلى أن «هناك دفعات أخرى سيتم تأمين وصولها إلى المحافظة».