مطهري يحضّ خاتمي على الترشح للرئاسة ورضائي يشبّه الاقتصاد بسيارة مهجورة

حض النائب الايراني المحافظ البارز علي مطهري الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي على الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، فيما شبّه سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي اقتصاد البلاد بسيارة مهجورة على منحدر حاد.
واعتبر مطهري، وهو صهر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) وأحد أبرز منتقدي الرئيس محمود أحمدي نجاد، أن ترشح خاتمي الإصلاحيين أمر حيوي، ولو لم ينل مصادقة مجلس صيانة الدستور، مضيفاً أن خاتمي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني هما من «الأحجار الكريمة» للثورة، كما رأى أن الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، لم يتخليا إطلاقاً عن قطار الثورة. وانتقد تدخل «الحرس الثوري» في الانتخابات النيابية التي نُظمت عام 2012، وحضه على عدم التدخل في انتخابات الرئاسة.
أما رضائي الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة، فأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في إيران «هش جداً»، وزاد: «اقتصاد ايران مثل سيارة مهجورة على منحدر حاد، وتركها سائقها ليساجل آخرين، وهذا لا يشرّف الشعب الإيراني».
وأعلن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أن الوزارة «ترصد في شكل دقيق وضخم، أي فتنة محتملة في انتخابات الرئاسة».
إلى ذلك، شهدت جلسة للبرلمان لمناقشة مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة، سجالاً بين النواب لدى مناقشة مشروع لتقييد دخول مصوري وسائل الإعلام لتغطية الجلسات المفتوحة للمجلس.
وأعلنت وزارة الصحة أن حوالى 80 ألف شخص يتوفّون في إيران سنوياً، بسبب التلوّث البيئي. وأشارت إلى أن إيران تضع «استراتيجية جديدة» للنظام الصحي، معتبرة أن البلاد سيكون لديها «أعلى مستوى صحي في المنطقة بحلول العام 2025».
على صعيد آخر، نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية صوراً التُقطت بأقمار اصطناعية، زعمت أنها تُظهر منشأة «آراك» الإيرانية للمياه الثقيلة، جاهزة للتشغيل، واتهمت طهران بمحاولة إنتاج بلوتونيوم قد يُستخدم لصنع قنبلة نووية.
وأضافت أن الصور الملتقطة مطلع الشهر، تظهر إشارات إلى تصاعد الدخان من المنشأة، ما يشكّل دليلاً على إنتاج مياه ثقيلة تُعتبر ضرورية لتشغيل مفاعل نووي قادر على إنتاج بلوتونيوم.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن نواباً أميركيين ينوون تقديم مشروع قانون يشدد العقوبات الاقتصادية على ايران، فيما أفاد تقرير أعدّه مكتب تدقيق الحسابات في الكونغرس الأميركي، أن «للعقوبات الدولية والأميركية في مجال التجارة والأموال، تأثيراً سلبياً في الاقتصاد الإيراني وآفاقه المستقبلية». وأشار إلى «تراجع صادرات النفط الإيراني بمعدل 18 في المئة»، وانخفاض سعر صرف الريال، ما رفع التضخم حتى 27 في المئة والبطالة إلى نحو 16 في المئة. ولفت إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الإيراني، بمعدل 1.4 في المئة عام 2012.