الخليج.. والانتخابات الإيرانية

غدا يتوجه الإيرانيون لانتخاب رئيس للفترة المقبلة. ربما يكون رئيسا جديدا، على الرغم من أن الاستطلاعات تعطي الرئيس الحالي أحمدي نجاد فرصة في العودة لسدة الرئاسة مرة أخرى.. فحظوظ المتنافسين في الفوز تكاد تتقارب. فالشخصيات التي عبرت من بوابة «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، للدخول إلى الانتخابات الرئاسية، هي من الشخصيات التي عملت وأثرت في الحياة السياسية الإيرانية.. فأحمدي نجاد الذي كسر احتكار مؤسسة الرئاسة من رجال الدين، وأصبح رئيسا غير معمم في إيران ما بعد الخميني، منذ استقرار النظام السياسي، يعد ابن الثورة، وهو أحد الشخصيات التي تصنف على جناح اليمين المحافظ المتشدد.
وهذا ما تميزت به فترة رئاسته. لكنه على المستوى الداخلي استطاع أن يعطي للرئاسة بعدا شعبيا، فهو القادم من رحم الشعب، والمتعاطف معه، والذي يعمل من أجل الفقراء قبل الأغنياء، كما برزت صورته خلال الأعوام التي حكم فيها..
أما مير حسين موسوي، فهو ابن الثورة كذلك، ورحل معها من باريس إلى طهران وأصبح رئيسا للوزراء منذ 1981 وحتى إلغاء هذا المنصب في العام 1989، وهو الذي أدار إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، ويصفه مؤيدوه بأنه استطاع خلال تلك الفترة أن يحقق نجاحا في إدارة دفة الدولة.
وعلى الرغم من أنه اعتزل العمل السياسي منذ تلك الفترة، إلا أنه استجاب لدعوة التيار الإصلاحي بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي انسحب من السباق لمصلحة موسوي، الذي يعتبر المنافس الأول لأحمدي نجاد، وربما تفوق عليه في بعض الاستطلاعات.
أما المرشح الثالث، وهو مهدي كروبي، الذي رأس البرلمان الإيراني بين عامي 1989 و1992 حين كان التيار المتشدد هو المهيمن على المجلس، وعلى الحياة السياسية الإيرانية. كما كان مرشحا في الانتخابات السابقة العام 2005، إلا أنه لم يتمكن من الفوز.
وكروبي هو ابن آخر للثورة التي عاصرها. وعلى الرغم من أنه يصنف نفسه من الإصلاحيين، ويعد بعلاقات جيدة مع الخارج، إلا أنه يعد بإعطاء المتشددين دورا في الحياة السياسية الإيرانية إذا فاز.
أما المرشح الرابع، فهو محسن رضائي، الذي قاد الحرس الثوري عندما كان عمره 27 سنة في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية، ويصنف رضائي من ضمن المحافظين، لكنه يعيب على رجائي إدخاله إيران في مواجهات مع العالم.
أحد هؤلاء الأربعة سيرسم ملامح إيران خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن علينا ألا نتوقع تغيّرا كبيرا في السياسة الخارجية الإيرانية. فقد جرب الإصلاحيون حظهم فترة حكم الرئيس خاتمي و«عرضوا بضاعتهم»، حيث لم تختلف كثيرا عما عند المحافظين. فالمحتوى واحد وإن تعددت الصور.. فالسياسة الإيرانية الداخلية والخارجية لا يرسمها الرئيس وحده، بل هي عملية معقدة تدخل فيها مؤسسات عدة، بدءا من الولي الفقيه، مرورا بمجمع تشخيص مصلحة النظام، وانتهاءً بلجان مجلس الشورى.
ولذا فإن احتمال أن يحدث شيئا مهما على الساحة الإيرانية، أمر مستبعد، مهما تغير الجالس على كرسي الرئاسة.
ومن هنا فلا نتوقع أي تغيير في علاقة إيران بالعالم الخارجي، وبخاصة جيرانه على الجانب الآخر من الخليج. فقد اتسمت العلاقات بين الطرفين منذ نجاح الثورة الإيرانية بالترقب والتوجس، وقد استمر ذلك في مختلف عهود الرؤساء السابقين. لذا فإن الحضور الخليجي على ساحة الانتخابات الإيرانية لا يتجاوز تحريك المشاعر لدى الناخبين في القضايا التي يمكن أن تجلب اصواتهم إلى صناديق الاقتراع لمصلحة أحد المرشحين. ولم يعد أحد من المرشحين بتغيير، أو مراجعة علاقته بدول الجوار، ومن بينها دول الخليج، باستثناء مهدي كروبي الذي قال «إنه سيعلن هدنة سياسية مع بعض الدول».
والواقع أن العلاقات الخليجية - الإيرانية تحكمها بعض المؤثرات المهمة. ولعل في مقدمتها الخلافات بين إيران وبعض دول الخليج مثل احتلال إيران لجزر الإمارات، وادعاءات بعض السياسيين الإيرانيين بين فترة وأخرى بحقوق إيران في البحرين، والخلاف حول الحدود البحرية والمصائد مع دول خليجية أخرى.
لكن المؤثر الأساس في هذه العلاقة هو الموقف الإيراني من علاقة دول الخليج ببعض الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا.. تلك العلاقات التي تعتبرها إيران تهديدا لأمنها القومي، بينما تعتبرها دول الخليج حقا مشروعا لها في ممارستها السياسية والسيادية. كما أنها جزء من العلاقات الدولية السائدة في العالم.
ولذلك يستخدم الساسة الإيرانيون هذه الورقة في تحديد علاقاتهم بدول الخليج، على الرغم من محاولة إبراز جوانب أخرى في الخطاب الإيراني الموجه للخليج، مثل حسن الجوار والمصالح المشتركة، ومواجهة التهديدات الخارجية، وتحسن هذه العلاقة في بعض الفترات، مثلما حدث في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي.
لكن ذلك لا يعني خصوصية للعلاقة مع دول الخليج في هذا العهد، وانما هي سمة عامة اتسم بها عهد الرئيس خاتمي. ومن هنا يمكن تصور رؤية لهذه العلاقة بعد الموقف الأميركي الجديد من إيران، والذي بدأ مع الرئيس أوباما ودعوته لحل الخلاف معها بالدبلوماسية.
ولعل المؤثر الثاني في العلاقة بين دول الخيج وإيران، هو المشروع النووي الإيراني الذي تبدي دول الخليج تخوفا من آثاره على المنطقة، وبخاصة إذا تحول إلى مشروع عسكري، مع توكيد دول الخليج على حق إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية، على الرغم من أن هذا الموقف يستخدم لتعزيز الدور الإيراني في المنطقة أكثر من الحصول على الطاقة. وهذا ما تتخوف منه دول المنطقة، وبخاصة بعد التحولات التي تمت في العراق والدور الإيراني هناك.
لكن في المقابل، فإن دول الخليج ليس لها موقف موحد من العلاقة مع إيران، على الرغم من البيانات التي تصدرها المؤسسات الخليجية المشتركة. فهذه العلاقات تتراوح بين قرب بعض دول الخليج في علاقتها مع إيران، والدخول معها في مشاريع مشتركة.
بينما تتباعد هذه العلاقة مع دول أخرى هي أقرب للقطيعة، وهذا ما يضعف الموقف الخليجي تجاه إيران، عدا عن أن الموقف الخليجي لم يتسم بالبعد الاستراتيجي في العلاقة، وإنما اعتمد على ردة الفعل لما يحدث في إيران، أو للدور الإيراني في بعض قضايا المنطقة.
ومن هنا فلا يتوقعنْ أحد تغييرا جذريا في هذه العلاقة، أيا كان القادم إلى الرئاسة الإيرانية، وربما تشعر دول المنطقة بشيء من الارتياح إذا كان الرئيس القادم إصلاحيا، لأنه سيخفف من الاحتقان في هذه العلاقة، لكن ذلك لن يغير من طبيعة هذه العلاقة.
*