كيف ساهمت البحرين في مكافحة الإرهاب؟

نشرت وكالة الأنباء البحرينية تقريراً خاصاً تضمن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب العالمي، عبر قيامها بخطوات محلية وعالمية لمكافحة هذه الظاهرة، وأشارت الى أن "التزام البحرين في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله، ومسمياته وإعلانها استضافة المؤتمر الدولي لمكافحة تمويله في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يعدّ جزءًا من جهود المملكة الطويلة في محاربة هذه الجريمة الخطيرة التي انتشرت وأصبحت تشكل تهديداً عالمياً.
وساهمت البحرين في مواجهة هذه الظاهرة من خلال التنسيق الدائم مع دول العالم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تمويله، عبر اتفاقيات ومعاهدات وتفاهمات كثيرة ومتعددة، ويشار إلى تأييد مملكة البحرين ودعمها لجهود المجتمع الدولي في محاربة تنظيم "القاعدة" وغيره، وعضويتها في "مبادرة إسطنبول للتعاون" منذ إنشائها العام 2005 وحتى الآن، فضلاً عن دورها في التعاون مع القوات الجوية في دول مجلس التعاون والقوات الحليفة والصديقة في محاصرة الجماعات والتنظيمات الإرهابية أواخر أيلول (سبتمبر) 2014، ضمن الجهد المتعلق بحماية الأمن الإقليمي والسلام الدولي. وأفادت الوكالة بأن "المملكة شاركت بشكل فعلي في جهود مكافحة الإرهاب، اذ أرسلت في العام 2008 عدداً من قطعها البحرية إلى خليج عدن تنفيذاً لأربعة قرارات تبناها مجلس الأمن الدولي، تدعو جميع الدول إلى القيام بدوريات في الخليج والمياه قبالة الصومال لمواجهة القرصنة المتزايدة لخطوط النقل والشحن الدولي. وشاركت قطعة أخرى في مهمة دولية مطلع أكتوبر 2009 في إطار التعاون الدولي لجهود عمليات حفظ السلام ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري ضمن قوة الواجب المشتركة 151 والتي تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة، كما شاركت بقوة شرطة لتثبيت الأمن ومحاربة التطرف في أفغانستان". وساهمت البحرين وفقاً للوكالة، في "المؤتمرات الإقليمية والدولية المخصصة لمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله، وسعت إلى تقديم المقترحات والحلول ومنها مقترحها العام 2009 لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب على مستوى الخليج، وإيجاد نهج أمني متطور في مواجهة الإرهاب، اضافة الى دورها في مؤتمرات واجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) التي تهتم بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وعضويتها واستضافتها لمقر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينافاتف)". وأشار التقرير الى أنها "ساهمت في التدريب المستمر ورفع الكفاءة القتالية للأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب كالتمرين المشترك للحرس الملكي البحريني وقوة من الحرس الرئاسي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في أيلول (سبتمبر) 2014، اضافة الى التدريب المشترك "خالد بن الوليد" الذي استضافته المملكة في أيار (مايو) 2014، ونفذت خلاله عناصر من القوات الخاصة الملكية ووحدات الصاعقة المصرية أنشطة تشمل أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن".
وأضاف التقرير أن "البحرين أدركت خطورة ظاهرة الإرهاب منذ أمد، وقامت بإصدار قانون لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وكان تعريف الإرهاب في القانون متسقاً مع مجمل ما نص عليه من تعريفات في الاتفاقيات الدولية المتعددة، كما قامت ومنذ العام 2001، بتأسيس لجنة حكومية مكونة من ممثلين عن الوزارات والهيئات المختصة كي تتولى مسؤولية وضع السياسات الخاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدرجت العديد من المنظمات على لائحة المنظمات الإرهابية".
وختم التقرير أن "البحرين تعدّ من البلدان المتقدمة في مجال الانضمام إلى الاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب، وهناك عدة اتفاقيات انضمت إليها، أبرزها: اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي".