وزارة العدل الأمريكية : رصد 444 مجموعة على قائمة تنفيذ وتمويل الإرهاب

كشف ممثل وزارة العدل الأمريكية مايكل تاكساي عن أكثر من 44 مجموعة على قائمة الارهاب على الموقع الالكتروني بوزارة الخارجية الأمريكية، و 400 مجموعة على قائمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة يقوم بحماية تمويل الإرهاب وان حزب الله أصبح المستفيد الأول من عملية تهريب الأموال.وقال تاكساي في ورقة العمل التي ألقاها أمس على هامش ورشة عمل "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" بفندق الفيصلية بالرياض، نحن نحارب الإرهاب أينما كان موضحا ان وزارة العدل تقوم بعملية التحقيق في القضايا أمام المحاكم في القضايا المعنية بالإرهاب.وأكد تاكساي على أهمية انعقاد هذه الورشة التي جاءت لتبادل المعلومات حول هذه القضايا وقد واجهنا حالات تم حجزها في السجون موضحا ان الولايات المتحدة تجرم الأعمال الإرهابية وتسعى لانفاذ القانون وقال تاكساي: إن الولايات المتحدة لا تقدم أي دعم للعمليات الإرهابية وان الأموال المستخدمة قد تأتي من أي نشاط إرهابي. أما في الجلسة الثانية فقد قال ممثل مكتب التحقيقات الفدرالي – الولايات المتحدة الأمريكية حاتم علي يعنى المكتب بوضع الأطر التشريعية التي تهدف لمكافحة الجريمة والمخدرات.وأكد على تعاون جميع الجهات المعنية للتصدي للإرهاب داعيا الدول العربية لوضع منظومة للتنسيق وتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة والإرهاب وتنفيذ التزامها أمام الاتفاقيات الدولية. من جهة اخرى وصفت الخبيرة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا السيدة كانديس وولش ورشة عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله بأنها خطوة جيدة، تضاف إلى جهود المملكة في التصدي لجريمة الإرهاب, معربة عن شكرها وتقديرها لاستضافة المملكة ودعمها لمثل هذه المؤتمرات والورش العلمية، في إطار جهودها المشتركة مع الأمم المتحدة التي تحظى بتأييد كبير على كافة الأصعدة. وقالت خبيرة الأمم المتحدة، على هامش مشاركتها في أعمال الورشة: إن اختلاف التشريعات والقوانين بين الدول يشكل صعوبة تعوق جهود محاربة الإرهاب على المستوى العالمي, إلا أن العمل المشترك ومحاولة التركيز على إيجاد اتفاقيات وأطر قانونية مركزة يساعدان على تجاوز هذه الصعوبات, وهو ما نحاول تحقيقه من خلال مثل هذه الأنشطة العلمية، لتقديم نماذج لمجالات التعاون بين بلدان العالم في مجال مكافحة الإرهاب، واكدت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يزيد عددها على 150 دولة، لكل منها سيادتها القانونية التي تؤثر سلباً على الاتفاقيات بين الدول في محاربة الجريمة المنظمة، وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأوضحت كانديس وولش أن ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، التي بادرت المملكة إلى إقامتها، ذات دور فعال في تبادل الخبرات وإيجاد الحلول والوسائل لمواجهة الإرهاب ومكافحته في المستقبل، وأشادت وولش بتجربة المملكة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها زاخرة بالخبرات والدروس في تنفيذ وتصحيح الأفكار المغذية للإرهاب، واوضحت ان الحوار من أنجح الوسائل التي قدمتها المملكة للعالم في محاربة الإرهاب والتصدي له.