الأمم المتحدة تقترح «أحزمة خضراء» «تطوّق» العواصف الرملية في العراق

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في خطاب ألقاه في اجتماع وزاري نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي في كينيا أمس، حول العواصف الرملية والترابية في المنطقة، «دعم إنشاء أحزمة خضراء في العراق».
واقترح كوبلر إنشاء صندوق «ائتماني» إقليمي يعنى بالبيئة، بهدف معالجة مشكلة العواصف الترابية. وأكد كوبلر، أنّ «العواصف الترابية تشكل عبئاً كبيراً على اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر في صحة مواطنيها».
وشدّد في كلمة أمام الوزراء وممثلين آخرين عن وزارات البيئة في دول الشرق الأوسط، من بينها العراق وإيران والإمارات، على أن «هبوب العواصف الترابية يتسبب في إغلاق المطارات ونقاط العبور الحدودية، وتعطيل البنية التحتية للاتصالات، وفقدان سلع تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، واكتظاظ المستشفيات بمرضى يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ناجمة عن الغبار». لذا رأى وجود «حاجة إلى التزام إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة». وأيّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي «أخذ زمام المبادرة في شأن هذه القضية، بناء على طلب العراق ودول أخرى، ونداء المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكيم شتاينر، لإنشاء صندوق إقليمي يعنى بالبيئة، إذ «لا يمكن حكومة واحدة أو حكومتين إحداث فرق، وعلى الجميع الاتحاد والعمل معاً».
وفي عام 2008، سُجّل هبوب 122 عاصفة ترابية في العراق، وتشير التقديرات إلى أن 300 عاصفة رملية ستجتاحه سنوياً في السنوات العشر المقبلة. والعواصف الترابية ظاهرة بيئية عابرة للحدود، ويؤدي تكرار هبوبها وشدتها المتناميتان، بسبب ازدياد التصحر وانحسار الغطاء النباتي، إلى آثار سلبية ضخمة على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وفي بلد مثل العراق، يعني هبوب العواصف الترابية مشاكل كثيرة خصوصاً بالنسبة إلى مرضى الجهاز التنفسي، ويمكن أن تعمل صعوبة إيجاد وسيلة لنقلهم إلى المستشفى وتوفير العلاج المناسب لهم على وفاة العشرات في كل عاصفة. وتتسبب العواصف الترابية في انخفاض إنتاجية العمل وتدني دخل الأسر في شكل حاد، إذ يعجز ملايين الأشخاص عن الذهاب إلى أعمالهم، مع إغلاق المصانع والمكاتب أبوابها.
وأفادت تقديرات الحكومة العراقية، بأن 39 في المئة من أراضي العراق تأثرت بالتصحر، الذي يهدد 54 في المئة أخرى من أراضيه. وتدمر العواصف الترابية المحاصيل وتجرف الطبقة العليا الخصبة لسطح التربة، ما يقلل إنتاجية القطاع الزراعي.
وأوضحت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية سهاد تلعبيدي ل «الحياة»، أن وزارة الزراعة وأمانة بغداد والحكومات المحلية للمحافظات، «تتبنى مشاريع لزيادة المناطق الخضراء، لكنها مشاريع محدودة ونتائجها لا تدوم سوى شهر أو أكثر بقليل». واعتبرت أن «ما يحدث هو إنفاق ملايين الدولارات لشراء نباتات دائمة الخضرة واستصلاح أراضي وتأهيل أخرى في محيط المدن، لكن الجهة المنفذة تُهمل موضوع الاستدامة واستمرار الاهتمام بهذه النباتات لضمان نجاحها، مثل الري وغيرها من الخدمات».
وشددت العبيدي، على «أهمية تبني مشاريع ضخمة لزراعة مساحات كبيرة وتحويلها إما إلى غابات اصطناعية أو إلى متنزهات متعددة الخدمة. كما نحتاج إلى قانون يوقف عملية التعدي على البساتين وتحويلها بالكامل إلى مناطق سكنية».