الزهراني ل «الحياة»: منع شركات «الأدوية» من ترويج منتجاتها عبر الأطباء

أكد مساعد المدير العام للشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله الزهراني أن الشؤون الصحية منعت شركات الأدوية الطبية من ترويج منتجاتها من خلال الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية.
وكشف الزهراني في تصريح ل «الحياة» عن اعتماد آلية للحد من الأساليب التي تتخذها بعض شركات الأدوية لترويج منتجاتها عبر إجراءات عدة، موضحاً أنها اعتمدت دليلاً مختصاً للأدوية ولا تستطيع من خلاله شركات الأدوية النفاذ إلى منتجاتها وترويجها من خلال الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية، مضيفاً «إدارة الرقابة على الأداء التموينية تنفذ جولات رقابية على المستشفيات والمستوصفات لرصد الملاحظات التي تضع عليها المخالفات، كما تحرص على منع وقوع أي مخالفات من خلال العاملين في المستشفيات الحكومية».
وأكد أن الوزارة شددت على الأطباء العاملين في المستشفيات والمستوصفات الحكومية الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تضعها، وإلزامهم بالأدوية المتوافرة في الصيدلية الموجودة داخل دليل الوزارة حتى لا يضطر بعض المرضى لشراء الأدوية من خارج المستشفى، لتحصل بذلك عملية ترويج الأدوية، موضحاً أن كتابة أي دواء لا يتوافر في المستشفى في الوصفة الطبية تعتبر تقصيراً فردياً.
وتوقع أن تعمد شركات الأدوية الطبية إلى ترويج منتجاتها من خلال استهداف بعض مستشفيات القطاع الخاص، مؤكداً أنه في حال رصدت وزارة الصحة مثل هذه الحالات فسيتم تغريم المستشفى بغرامات مالية وعقوبات تضعها إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة، وهي الجهة المكلفة بوضع المخالفات والعقوبات تجاه المخالفين للأنظمة.
ويأتي منع وزارة الصحة من ترويج منتجات الشركات الطبية، في الوقت الذي تعمل فيه بعض شركات الأدوية على ترويج منتجاتها من خلال استهداف الأطباء العاملين في القطاع الحكومي، وإغرائهم بهدايا متنوعة تتمثل في «رحلات سفر ترفيهية» مقابل ترويج منتجاتها عبر كتابتها في الوصفات الطبية.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن مندوبي شركات الأدوية الطبية يعمدون التقاء الأطباء بشكل شخصي في عياداتهم الواقعة داخل المستشفيات لعرض منتجاتهم، والبحث معهم في كيفية ترويج المنتج، موضحة رفض كثير من الأطباء الخضوع إلى المغريات التي يقدمها مندوبو هذه الشركات المتمثلة في توفير تذاكر سفر لرحلات ترفيهية خارج السعودية، بينما تذمر كثير من الأطباء العاملين في القطاع الحكومي من مثل هذه التصرفات التي تنفذها شركات الأدوية الطبية، ورفض التعاون معهم.
وبينت المصادر أن الكثير من الوصفات الطبية التي يصرفها بعض الأطباء المتعاقدين مع شركات الأدوية لا يكون للمريض حاجة فيها، لافتة إلى أن مندوبي شركات الأدوية الطبية يستفسرون من موظفي الصيدليات عن منتجاتهم ومدى رواجها، والكمية الباقية لمعرفة مدى التزام الأطباء بالاتفاقات التي أجريت معهم من عدمها، بيد أن موظفي الصيدليات يرفضون في أحيان كثيرة التعامل مع مندوبي الشركات.