خبراء يحذرون من استهلاك السعوديين أدوية «مغشوشة» قيمتها 4 بلايين ريال

حذّر مسؤولون ومتخصصون في قطاع الأدوية، من تنامي مشكلة الأدوية المقلدة والمغشوشة في السوق السعودية، وقدروا نسبتها بما يراوح بين 30 و40 في المئة من سوق الدواء في المملكة، وبقيمة تصل إلى أكثر من 4 بلايين ريال سنوياً، مشيرين إلى أن نسبة الأدوية المقلدة في السعودية تفوق كثيراً نسبتها في الولايات المتحدة الأميركية والتي تبلغ 12 في المئة فقط.
وأكد المتخصصون في حديثهم إلى «الحياة»، أن تقليد الأدوية مشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، ليس فقط في الدول النامية بل حتى في الدول المتقدمة، وعزوا تنامي هذا المشكلة إلى مجموعة من العوامل والأسباب، منها التجارة الإلكترونية للأدوية عبر الإنترنت، وكبر حجم السوق، وضعف الرقابة.
وأوضحوا أن التقليد يتركز في الأدوية الجنسية وأدوية أمراض القلب بسبب ارتفاع أسعار الأصلية منها، مؤكدين أن سبب بروز مشكلة الأدوية المقلدة والمغشوشة هو أنها تدر أرباحاً باهظة لمنتجيها ومروجيها بأقل كلفة، خصوصاً في الدول التي تعاني من ضعف الأجهزة الرقابية. وتوضح إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن 10 في المئة من الأدوية في العالم مغشوشة، ما يشكل خطراً على الحياة، وأن حجم تجارة الأدوية عالمياً يصل إلى نحو 800 بليون دولار، منها 85 بليون دولار أدوية مغشوشة، وتقدر مبيعات الأدوية المغشوشة بنسبة واحد في المئة بالدول المتقدمة وب10 في المئة في الدول النامية وب50 في المئة عبر الإنترنت، في حين أن 16 في المئة من الأدوية المغشوشة في العالم تحوي مركبات دوائية خاطئة.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء (فضل عدم ذكر اسمه)، إن «نسبة التقليد في الأدوية في السعودية تراوح بين 30 و40 في المئة من نسبة الأدوية المتداولة في السوق السعودية، والبالغ قيمتها 13 بليون ريال سنوياً».
مؤكداً أن السوق الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة، خصوصاً أن ضعف الرقابة زاد من حجم الأدوية المغشوشة التي تدخل السعودية، والتي تقوم بعض الصيدليات بترويجها.
وقدر المسؤول قيمة الأدوية المقلدة في السعودية بأكثر من 4 بلايين ريال سنوياً، من «إجمالي قيمة الأدوية المتداولة، موضحا أن التقليد «يتركز في الأدوية الجنسية وأمراض القلب بسبب ارتفاع أسعار الأدوية الأصلية، وزيادة الإقبال عليها من المرضى».
وأوضح أن «نسبة كبيرة من الأدوية المقلدة التي يتم اكتشافها في المنافذ يكون مصدرها الهند والصين ومصر، وهي مرتفعة بنسبة كبيرة عن باقي الدول»، موضحاً أن المشكلة ليست في النظام الرقابي، إذ يوجد في المملكة نظام رقابي قوي «ولكن المشكلة تكمن في ضعف تطبيق النظام من الجهات الرقابية التي تشرف على تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وبيع الأدوية».
وأرجع المسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء ظاهرة انتشار الأدوية المقلدة إلى مجموعة من العوامل والأسباب، منها التجارة الإلكترونية، وسعر الأدوية الجديدة، والتجارة الحرة للبضائع والسلع.
من جهته، أكد مستشار رئيس مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية حسين غنام، أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة على مستوى العالم باتت تؤرق المنظمات والهيئات الدولية المسؤولة عن الرقابة والتشريعات الدوائية، إذ تقدر كلفة الأدوية المغشوشة بنحو 75 بليون دولار في العالم سنوياً.وعن أسباب نشوء سوق الأدوية المغشوشة، قال غنام: «الأدوية المقلدة والمغشوشة تدر أرباحاً باهظة لمنتجيها ومروجيها بأقل كلفة، خصوصاً في الدول التي تعاني من ضعف الأجهزة الرقابية، مع صعوبة تمييز الشخص العادي بين الدواء الأصلي ونظيره المقلد».
وأوضح أن غالبية الأدوية المقلدة والمغشوشة في المملكة تلك التي يتم شراؤها من طريق الإنترنت، أو التي تباع من خلال تجار الشنطة، ومن أبرزها الأدوية التي تستخدم لعلاج الضعف الجنسي مثل الفياغرا، واصفاً العقوبات الحالية المطبقة في السعودية بغير الرادعة والتي لا ترتقي إلى حجم الجريمة التي قد تتسبب في وفاة أبرياء لا ذنب لهم سوى تناولهم أدوية يعتقدون فعاليتها.