السفير المصري لدى الجزائر: لزيادة التنسيق حول ليبيا بين البلدين

أكد السفير المصري الجديد لدى الجزائر عمر أبو عيش أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات لوضع أسس لشراكة حقيقية مكتملة الأركان بين البلدين، من خلال الإعداد الجيد للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، وتذليل أية عقبات قد تكون قائمة أمام زيادة الاستثمارات، داعياً إلى زيادة التسيق حول الشأن الليبيي.
ولفت أبو عيش أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جزائر كأول دولة عربية بعد توليه الرئاسة، دليل على أهمية وثقل الجزائر، وتعكس مدى العمق الاستراتيجي بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون فى كل المجالات.
وقال أبو عيش قبل مغادرته القاهرة لتولي مهام منصبه الجديد اعتباراً من أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إن الاجتماعات التحضيرية التي عقدت في القاهرة بين البلدن يومي 21 و 22 أيلول (سبتمبر) الجاري، عكست التوجه لتعريف رجال الأعمال فى البلدين بفرص الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أن الاستثمارات المصرية فى الجزائر تبلغ حالياً ستة بلايين دولار.
وأضاف أن هناك دوراً كبيراً ملقىً على عاتق "مجلس الأعمال المصري - الجزائري" لفتح الأسواق وتنفيذ مشروعات مشتركة فى كل المجالات. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة يعد ضمن الأولويات الرئيسية، إذ وجهت مصر دعوة إلى وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي لزيارة القاهرة. وكانت الجزائر تعهدت برفع صادراتها إلى مصر من " البوتاغاز" بنسبة 50 في المئة ليبلغ 1.5 مليون طن متري سنوياً.
وشدد على أن "العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تعطي إطاراً لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الأخرى، وخصوصاً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأمة العربية وما تشهده الساحة الأفريقية أيضا من تطورات، كما أن للبلدين دوراً كبيراً فى أطار عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها أجندة التنمية لما بعد 2015 ، إذ شهدت تنسيقاً متميزاً فى ظل الإعداد لموقف عربي وأفريقي موحد في هذا الشأن".
ورداً على سؤال في شأن مدى تطابق رؤى مصر والجزائر على ضرورة حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية ورفض التدخل الأجنبي، قال السفير أبو عيش إن "هناك حدوداً مشتركة شائعة للبلدين مع ليبيا، ولا بد من زيادة التنسيق السياسي والأمني بين مصر والجزائر".