الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي المصري في جدة منتصف الشهر

قطان وجه الدعوة لوزير التجارة المصري لحضور أعماله

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمود عيسى البارحة الأولى، حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب؛ لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع فى المشاريع القائمة أو إنشاء مشاريع جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن فى توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية.
وخلال لقائه بسفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة السفير أحمد عبدالعزيز قطان في القاهرة البارحة الأولى، بحث معه سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة وتحقيق مزيد من التعاون فى مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ووجه السفير قطان الدعوة للوزير عيسى لحضور أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي المصري المشترك الذي سيعقد منتصف شهر أغسطس الحالي في جدة.
وأكد وزير التجارة المصري ل «عكاظ» في القاهرة أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الخارجية داخل مصر والاستفادة من العلاقات التاريخية التى تربطها بالعديد من الدول، ومنها المملكة الشقيقة حيث تربطها بمصر روابط قديمة ووطيدة وعلاقات اقتصادية متميزة نسعى لزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن مباحثاته مع السفير قطان تطرقت إلى بحث سبل حل جميع المعوقات التى تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السفير أحمد القطان سفير المملكة في القاهرة على اهتمام المملكة الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإنشاء العديد من المشاريع المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحا أن المملكة ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر، وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات، وأن هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من المملكة ومصر.