المملكة تزيد استثماراتها في مصر

قام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية هشام بن محيي الدين ناظر بزيارة إلى معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد بمكتبه بمقر الوزارة.وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رشيد في تصريح له عقب اللقاء أن المباحثات تأتى في إطار استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات نظرا للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين وحرص القيادتين علي تقديم الدعم لزيادة التعاون والتنسيق في جميع المجالات.ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات داعيا المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الاخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة.
وبين الوزير المصري أن هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والمملكة لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005.وأكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ان هناك تنسيقا بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.
من جانبه أكد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة اهتمام المملكة العربية السعودية الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر إلى جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية مشددا على أن المملكة ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات.
وأوضح معالي السفير ناظر أن المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهه المستثمرين في كل من مصر والمملكة.