أكد عميد معهد الأمير سلمان لريادة الأعمال في جامعة الملك سعود عدنان الشيحة أن الأمان الوظيفي يقف عائقاً أمام تحول الشباب نحو العمل الحر. وذكر الشيحة في حديث إلى «الحياة» أن المنافسة الشرسة من الوافدين ونظام الاستثمار الأجنبي يصعبان عملية انخراط الشباب في السوق، وإذا صح ذلك، فإن على الدولة تبني سياسة تمنح فيها المشاريع الصغيرة حصة من المشاريع الحكومية الكبيرة، بخاصة تلك الشركات التي تكون فيها السعودة 100 في المئة، كما يجدر توجيه نسبة كبيرة من القروض الاستثمارية الحكومية لتلك المشاريع، لافتاً إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية يؤسس فيها لصناعات ذات مستويات متعددة، بحيث تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة روافد للشركات التحويلية. وأضاف أن ريادة الأعمال الحل الأمثل للبطالة، لكن تستلزم إعادة النظر في سياسات الإنفاق الحكومي لتكون أكثر فاعلية في إحياء قيم العمل والعودة للجذور، وأن المبادرات والمشاريع الجديدة تحتاجان إلى خطة طريق لتكون روافد للتنمية الوطنية، لافتاً إلى أنه يلزم أن يكون هناك نظام هرمي تكون قاعدته المبادرات والمشاريع الصغيرة روافد لمشاريع أكبر ومنتجات أكثر تعقيداً، وفي قمته منتجات رأسمالية استراتيجية. ولفت إلى أن هذا التحول من الأفكار إلى المنتجات التخصصية والتميز يتزايد بالحجم والتأثير مع مرور الوقت بحكم بناء الخبرات وتطوير التقنية، إذ يتعين على الشركات الكبيرة احتضان هذه المشاريع الصغيرة لتكون روافد تصب في مصلحتها، ومن ثم في مصلحة التنمية الوطنية. وقال: «إن التحول من التركيز على المصانع إلى إنشاء الصناعات أمر ضروري لتحقيق منظومة صناعية تضمن التناسق بين جميع المنشآت وعلى اختلاف أحجامها، لأن التخصصية تقود إلى تطوير الخبرة، وهي بالتالي تقود إلى الكفاءة في الإنتاج والتميز في المنتج، وهذا من مصلحة جميع المتعاملين في الصناعة». وأضاف: «يجب ألا يُنظر إلى ريادة الأعمال من زاوية ضيقة في أنها لمعالجة مشكلة البطالة ولحل أزمة طارئة، وإنما بذور أساسية لتطوير الصناعات، وتتأكد هذه الرؤية وتتضح عندما يتم استيعابها من خلال استراتيجية وطنية ل 30 عاماً المقبلة، إذ توجه جميع الموارد والجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية». وعن كيفية الاستفادة من الكفاءات الشابة مورداً في تطوير الاقتصاد الوطني، قال الشيحة: «المتأمل في الاقتصاد الوطني يجد أن هناك الكثير من التناقضات خارج المنطق، ولا تتفق مع متطلبات الواقع الاجتماعي، فهناك إنفاق سخي من الدولة يطاول جميع مجالات الاقتصاد، وفي الوقت ذاته ارتفاع مستمر لنسبة البطالة، هناك مشاريع باهظة الكلفة، إلا أنها قاصرة عن تلبية حاجات المواطنين كماً ونوعاً وجودةً»، وأضاف: «هناك نوايا صادقة وعزيمة على رفع مستوى معيشة المواطن، إلا أن الاستفادة من الإنفاق والمشاريع الحكومية تنحصر في نسبة قليلة من النخب الاقتصادية، وهذا أمر يحتاج إلى وقفة ومراجعة، ليس فقط من أجل إعادة توزيع الدخل وتوسيع دائرة الاستفادة من الإنفاق الحكومي فحسب، ولكن أيضاً لتغيير ثقافة الوفرة والاعتقاد السائد لدى الشباب أن على الحكومة توفير الوظائف لهم، بدلاً من السعي بجد واجتهاد للبحث عن الفرص في العمل الحر». وتابع: «إن التفكير المسيطر على الشباب هو الحصول على الوظيفة، وهو نتيجة حتمية لتربية الأبناء في معظم الأسر على أن الوظيفة هي السبيل الوحيد للعمل، فما إن يبلغ الشاب مرحلة الثانوية أو حتى قبل ذلك، إلا يوجّه ليعد نفسه للوظيفة والعمل لدى الآخرين وليس إعداده لإنشاء مشروع خاص مبتكر وعمل حر يقدم خدمات جديدة»، وأضاف: «بطبيعة الحال ليس الكل مهيأ لخوض تجربة العمل الحر، فهي تتطلب الإبداع والابتكار والشجاعة والإقدام والمغامرة المحسوبة وحباً جارفاً نحو الانطلاق وسبر أغوار المستقبل، وتحقيق الرؤى والأحلام والطموحات، والصبر على التحديات وتحمل الأخطاء، والاعتقاد الجازم أنه بالعمل الجاد والاجتهاد سيصلان يوماً ما إلى غايته وتحقيق أحلامه وطموحاته، مهما كانت الظروف والعوائق». وزاد: «هؤلاء هم المبادرون الذين يثقون بأنفسهم ويرون أن باستطاعتهم تقديم شيء يغير العالم من حولهم ويجعله مكاناً أفضل للعيش والعمل، والمبادرون أناس غير اعتياديين، يبرزون من بيننا وفي كل المجالات، سواءً أكان ذلك في التجارة أم في السياسة والاقتصاد أم في الأعمال الخيرية والطوعية وغيرها»، وتابع: «لا شك أن ريادة الأعمال على ما تجلبه من منافع وأرباح كبيرة، إلا أنها أيضاً محفوفة بالمخاطر الكبيرة، فنسبة النجاح فيها ضئيلة جداً، ولذا لا يستطيعها إلا القليلون من ذوي الصفات الريادية المميزة الذين لا يرون في الفشل والأخطاء إلا فرصاً جديدة للنجاح». هذه الصعوبات والتحديات تقف حجر عثرة أمام الشباب في خوض غمار التجربة الريادية والتخوف من فشل المشروع الصغير في ظل ثقافة اجتماعية ترى الفشل سبة وأمراً غير مقبول، حتى وإن كان في مبادرة شجاعة. لهذا قد يستلزم التحول إلى ثقافة ريادة الأعمال، سياسات حكومية تضمن قدراً من فرص النجاح وتقدم بعض الضمانات، مع الإبقاء على نسبة من المخاطر يتحملها الشاب، كما قد يكون من المناسب منح المشاريع الصغيرة نسبة من المشتريات الحكومية والمشاريع العامة، مع اشتراط أن تكون تلك الشركات مملوكة وتدار، وجميع من يعمل بها مواطنون. وعن مساهمة الموارد البشرية في دعم الاقتصاد الوطني، قال الشيحة: «هناك تصور خاطئ في المجتمع بأن القضاء على البطالة بين الشباب يقتصر على إيجاد وظائف فحسب، أياً كان مستوى الدخل وبغض النظر عن إسهامها في العملية الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وهذا في ظني طامة كبرى، تصيب عملية السعودة في مقتل، وتسيء إلى سمعة العامل السعودي وتعزز مفهوماً خاطئاً حول عجز المواطن عن مجاراة الوافد في الإنتاج إلى حد نعته بأوصاف الاتكالية والكسل واللامبالاة واللامسؤولية وغيرها مما لا يصح. فالإشكال الذي يواجهه الشباب الباحثون عن العمل، هو غياب بيئة عمل تلبي حاجاتهم المادية والمعنوية والتثقيفية عند مستوى ونوعية تضمن إنتاجيتهم وولاءهم التنظيمي وإخلاصهم في العمل. فالشاب السعودي مثله مثل غيره في مجتمعات أخرى، يحتاج إلى محفزات وظروف عمل تدفعه نحو الإنتاج». وأضاف: «طالما استمرت نظرتنا إلى شباب الوطن وبحثهم عن العمل كمشكلة وليس كعنصر إيجابي في عملية الإنتاج الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية، سنظل نعاني من ضعف الإنتاجية وسنظل نسيء الظن بأبنائنا. هناك كثير من المجتمعات تتمنى أن يكون لديها هذه النسبة الكبيرة من الشباب لأنهم عماد الاقتصاد وعامل الإنتاج الأول. فهم ينظرون للشباب رأسمال بشري مثله مثل الموارد الطبيعية، بل يفوقه بكثير، بخاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع. وللاستفادة من الشباب يجب أن يكون هناك تحول جذري في تفكيرنا الاقتصادي وتوجهاتنا في إدارة التنمية الوطنية، فتوطين الوظائف يستدعي بالضرورة استراتيجية ترتكز إلى الإنتاجية وزيادة النمو وإعادة هيكلة الصناعة. الوضع الراهن للصناعة الوطنية هش وبسيط لا يتناسب مع إمكانات المملكة المتعددة». وزاد: «الحق أن غياب استراتيجية وطنية للأعوام ال40 المقبلة توضح الأهداف المستقبلية والسبل لتحقيقها جعل وضعنا الاقتصادي غامضاً من دون بوصلة توجه نشاطاته ومن دون معايير تستند إلى الإنتاج والنمو، وربما هذا يفسر لماذا نستقدم ثمانية ملايين عامل، بينما تصل نسبة البطالة بين المواطنين 10 في المئة كتقدير متحفظ، والدرس المستفاد من تجربتنا التنموية أنه لا يمكن الاستمرار في نهج الاقتصاد الاستهلاكي، وبات من الضروري العمل من خلال منظومة صناعية تتضمن مصانع واستثمارات بأحجام مختلفة تكون روافد لمنتجات صناعية متعددة».
