«جازان»: التحقيق في خطأ شنيع بنقل دم ملوث ب«الأيدز» لفتاة

أثار خطأ طبي شنيع غضباً واستياء على نطاق واسع في جازان، إذ تم نقل دم ملوث بفايروس «إتش آي في» المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (أيدز) لفتاة تبلغ من العمر 20 عاماً. ووجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بإجراء تحقيق عاجل، وموافاته بتقارير عن حال الفتاة، ومحاسبة المتسبب في الخطأ. فيما عدت «صحة جازان» الخطأ فردياً من أحد الفنيين العاملين في المستشفى (للمزيد)
وأوضح أحد أقارب الفتاة (ر. ع .ح) التي تسكن إحدى قرى جازان أنها كانت تعاني من فقر الدم (أنيميا)، وتم نقلها لمستشفى جازان العام، فتم إعطاؤها دماً ملوثاً بالأيدز، الأمر الذي استدعى نقلها عاجلاً لمستشفى الملك فهد المركزي في منطقة جازان. وذكر المحامي عبدالله الزمامي أن هذه جريمة إنسانية في حق الفتاة، وتختص بها وزارة الصحة لتحال للهيئة الطبية الشرعية لمعاقبة الطبيب أو الفريق الطبي الذي ارتكب هذا الخطأ الكبير مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أنه يجب توقيف الطبيب المتسبب في الخطأ، وإحالته إلى اللجنة الشرعية والمحاكمة.
وذكر استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، أن هناك تشديداً على عدم تبرع من به أمراض، وأن هناك مختبرات سريعة لكشف «الأيدز»، لافتاً إلى أن هذه القضية تعتبر «جريمة قتل من الدرجة الثانية». وقال: «حكم عليها (الفتاة) بالموت من جميع النواحي، اجتماعياً ونفسياً وبدنياً، لأن صديقاتها وقريباتها لن يقتربن منها، كما حكم عليها بالعنوسة، وحتى في العمل لن تقبلها أية جهة».
إلى ذلك، اعترفت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة جازان بنقل مستشفى جازان العام دماً من متبرع مصاب بفايروس (HIV) لمريضة، وذلك ب«خطأ فردي» من أحد الفنيين العاملين في المستشفى، مشيرة إلى أنه بعد اكتشاف الخطأ بإجراء المراجعة الفنية، تم استدعاء المريضة فوراً، وإدخالها إلى مستشفى الملك فهد في جازان، إذ تخضع حالياً للعلاج النوعي وفقاً للأعراف والأصول الطبية المتبعة في هذه الحال.
وقالت المديرية في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «تم إبلاغ أسرة المريضة بذلك وتقديم الاعتذار لها، وقامت وزارة الصحة، وفور إبلاغها بالموضوع، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة المدير العام للمختبرات وبنوك الدم في الوزارة وعضوية استشاري وبائيات ومحقق إداري للشخوص إلى منطقة جازان وإجراء التحقيقات الفورية مع كل من له علاقة بذلك، ليتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية في حق من يثبت إدانته أو تقصيره.