بيونغيانغ تتحدى العالم بتجربة نووية جديدة

سيول، واشنطن، جنيف - أ ف ب، رويترز - حذرت كوريا الشمالية، بعد ساعات على تنفيذ تجربتها النووية الثالثة منذ العام 2006 والتي شملت قنبلة مصغرة بقوة تفجير 7 كيلوطن، من أن التجربة «ليست إلا مرحلة أولى»، وأن «أعمالاً أقوى ستليها إذا عقدّت الولايات المتحدة الوضع عبر عدائيتها المستمرة».
ودان مجلس الأمن، في بيان صدر بالإجماع، التجربة على أن يعود خلال أيام الى مناقشة مشروع قرار ملزم «قد يتضمن عقوبات جديدة» بعدما رفضت الصين فقرة اقترحتها الولايات المتحدة في مشروع البيان «تهدد بيونغيانغ بإجراءات تحت الفصل السابع»، وفق مصادر ديبلوماسية.
ودعا الرئيس باراك أوباما إلى تحرك دولي «سريع» و»ذي صدقية» للرد على «الاستفزاز»، فيما اعتبر وزير الدفاع الأميركي المنتهية ولايته ليون بانيتا التجربة «تهديداً خطراً» لبلاده «يجب الاستعداد لمواجهته».
وطالبت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن ب «رد قوي وصارم» على التجربة، في مقابل إصرار روسيا على الرد ب «إدانة مناسبة» مع إقرارها بضرورة تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي. أما الصين التي استدعت السفير الكوري الشمالي لديها لإبداء «معارضتها الحازمة» للتجربة، فدعت «جميع الأطراف إلى الرد بهدوء، وحل مشكلة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والتشاور، في إطار المحادثات السداسية».
وفي إطار المواقف الدولية، أكدت إسرائيل «ضرورة توجيه رسالة واضحة إلى كوريا الشمالية وبلدان أخرى بأن هذه النشاطات غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها»، في إشارة واضحة إلى البرنامج النووي لإيران، والتي طالبت بتدمير كل الأسلحة النووية، مع ضرورة امتلاك كل الدول حق استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
والتأم المجلس في جلسة طارئة صباحا، بدعوة من كوريا الجنوبية التي ترأس المجلس هذا الشهر الحالي. واكتفى كإجراء أولي بإصدار بيان صحافي غير ملزم «يدين بقوة تجربة كوريا الشمالية النووية التي تعد انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن 1718 و1874 و2087 وتعد تهديداً واضحاً للأمن والسلم الدوليين».
وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس إن هذه التجربة «أمر لا يمكن التساهل معه وسنعود الى مجلس الأمن في الأيام المقبلة لبحث مشروع قرار يعزز نظام الإجراءات (العقوبات) الحالي المفروض على كوريا الشمالية». وأضافت أن التجربة «تهدد الأمن القومي الأميركي والأمن والسلم الدوليين» وهي انتهاكات «لا تجعل كوريا الشمالية أكثر أمناً بل تزيد عزلة شعبها»، مؤكدة على «أننا سنعود الى المجلس خلال أيام لمناقشة إجراءات إضافية». ورداً على سؤال ما إن كانت العقوبات الإضافية التي ستناقش ستتضمن إجراءات اقتصادية قالت رايس «نعم، ستكون كذلك».
وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية كيم سونغ هوان الذي ترأس الجلسة إن «أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على على البدء فوراً في مناقشة قرار بإجراءات مناسبة بسبب حجم الانتهاك وبناء على تعهد المجلس في قراره 2087 باتخاذ إجراءات هامة في حال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية». وأضاف، متحدثاً بصفته الوطنية، أن التجربة تشكل «تهديداً فعلياً للأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا» وأن كوريا الشمالية «ستتحمل المسؤولة عن أي نتائج لهذا العمل الاستفزازي».
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التجربة، معتبراً أنها «انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن». وحض كوريا الشمالية على «وقف هذا التوجه والعمل على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
وكانت وزارة الدفاع الكورية الشمالية اكدت أن «التجربة الجديدة ردّ أول اتخذناه بأكبر مقدار من ضبط النفس، وإذا واصلت الولايات المتحدة التصرف بعداء سنضطر إلى تنفيذ عمل ثانٍ أو ثالثٍ بخطوات متلاحقة».
وخلال منتدى لنزع الأسلحة في جنيف، شدد جون يونغ ريونغ أمين أول بعثة كورية شمالية لدى الأمم المتحدة، على أن بلاده «لن تذعن للقرارات الخاصة ببرنامجها النووي»، واصفاً مستقبل نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية بأنه «مبهم»، بسبب السياسة الأميركية «العدائية». وقال: «تخطئ الولايات المتحدة وحلفاؤها إذا ظنوا أن كوريا الشمالية ستحترم كل القرارات غير المعقولة ضدها. فهي لن ترضخ لأي قرار».
وكان تولي الزعيم الجديد كيم جونغ أون السلطة في كوريا الشمالية بعد موت والده كيم جونغ أيل في كانون الأول (ديسمبر) 2011، عزز الأمل بتحقيق إصلاحات اقتصادية وإنهاء سياسة «الجيش أولاً» التي انتهجها وشهدت أعلان كوريا الشمالية نفسها «دولة نووية». لكنه طهّر الجيش ومضى قدماً في إطلاق صاروخين بعيدي المدى.
وقال ماساو اوكونوغي، الأستاذ في جامعة «كيو» اليابانية: «يقضي تكتيك كوريا الشمالية بإثارة أزمة، وحض الأسرة الدولية على التفاوض معها من اجل تحويل اتفاق وقف النار مع الجنوب إلى معاهدة سلام، لم تنجز منذ 60 سنة».