نفى رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران وجود أي قرار حكومي برفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على خلفية السجال المحتدم لإصلاح صندوق المقاصة (دعم السلع)، مؤكداً أن أسعار المواد الأساسية كالغاز والسكر والزيت والدقيق والخبز لم تشهد أي ارتفاع. وأكد في جلسة عامة أمام البرلمان أول من أمس في الرباط أن كل ما يقال في هذا الصدد «مجرد إشاعات». ودافع عن سياسة حكومته التي قال إنها «تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي واستقرار القدرة الشرائية للأسر المغربية وسط تحديات اقتصادية صعبة»، مضيفاً أن «جهود الحكومة لن تحيد عن الدفاع عن استقرار الأسعار ورفع دخل الأسر المغربية». وأكد أن «الإجراءات الحكومية أفسحت في المجال أمام رفع دخل الأسر في شكل تجاوز الزيادات التي عرفتها الأسعار». وقال إن «ارتفاع بعض الأسعار في الأسواق الداخلية يعود للظرفية المناخية والاقتصادية الدولية وتقلبات أسعار الدولار»، وأن حكومته «تدخلت مراراً لحماية القدرة الشرائية للمغاربة». إلى ذلك، أكد أمين عام حزب «الاستقلال» حميد شباط أن إصلاح نظام الدعم «ينبغي أن يتجه إلى حماية القدرات الشرائية للمواطنين». وقال إن حزبه المشارك في الائتلاف الحكومي «يرفض أي رفع لأسعار المواد الاستهلاكية»، مؤكداً أن المذكرة التي قدمها إلى رئيس الحكومة «تشكل خريطة طريق لتجاوز اختلالات التدبير الحكومي ومواجهة تحديات المستقبل وإنقاذ البلاد من الانجراف نحو المجهول». وأوضح في لقاء حزبي أن طلبه إجراء تعديل حكومي لا يزال قائماً، وأنه لا يهدف إلى تغيير الأشخاص، بل إلى «تسريع وتطوير أداء الحكومة عبر تنفيذ ورش الإصلاح والاستجابة لتطلعات الشارع». ودعا إلى معاودة النظر في ميثاق الجماعات المحلية بما يتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد، وتحديداً عبر توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وضمان استقلال قراراتها «في إطار تعاون مثمر» بين السلطات المحلية والمنتخبين. وجاء كلامه في غضون توجيه «الاستقلال» انتقادات حادة إلى السلطات المحلية في مدينة سيدي قاسم شمال غربي العاصمة على خلفية «ممارسة محافظ المدينة ضغوطاً على مرشح الحزب» في اقتراع جزئي يجرى نهاية الشهر الجاري، بحسب الحزب. وارتفعت أصوات حزبية في هذا الإطار تدعو إلى «صون الانتخابات الجزئية من أي تدخل أو إكراه»، فيما يسود اعتقاد بأن الاقتراع الجزئي الذي لن يكون له تأثير كبير على الخريطة الراهنة سيكشف ميول الناخبين بعد مرور أكثر من عام على تولي الحكومة التي يقودها زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. ولم تتسرب معطيات نهائية في شأن موعد انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، خصوصاً وأن قوانينها التنظيمية لم تتبلور بعد، ما يعزز احتمالات إرجائها بعض الوقت. غير أن منافسي «العدالة والتنمية» يربطون بين الإجراءات ذات الصلة بإصلاح نظام المقاصة واستمالة الناخبين الفقراء الذين قدرت أعداد من سيستفيدون منهم من مساعدات مالية بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. غير أن رئيس الحكومة نفى أي طابع انتخابي لمشروع الإصلاح الذي لم يتقرر بعد، في ضوء استمرار درس الإجراءات ذات الصلة برفع الدعم الذي تقدمه الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والمشتقات النفطية. وطالب النائب الاشتراكي المعارض عبدالهادي خيرات رئيس الحكومة بأن يبدأ الإصلاح من رفع الدعم عن التجارة واللوبيات الاقتصادية التي تستفيد منه، بدل أن يطاول الفئات المتوسطة، مؤكداً استحالة القيام بإحصاء دقيق للأشخاص الذين يصنفون في خانة الفقر. وفي مقابل ذلك، أكد أن معطيات تقارير اقتصادية تشير إلى رفع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية.
