اتهامات «أمنية» للصادق المهدي

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني عزمه على إعداد لائحة اتهامات موجهة إلى زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي، «لمشاركته في نشاطات» تهدّد أمن البلاد .
وأوضحت إدارة الإعلام في جهاز الأمن السوداني في بيان ان الاتجاه الى مقاضاة المهدي، تقرر في أعقاب «تقييم قانوني وافٍ من الجهاز وبناء على معلومات ووثائق تتعلق بنشاطاته» منذ توقيعه «إعلان باريس» مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» و»ما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات، تضع صاحبها تحت طائلة القانون». وأشار الجهاز الى ان الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
أتى ذلك غداة اشتراط الرئيس السوداني عمر البشير ان يتبرأ المهدي من «اعلان باريس» الذي وقعه مع» الجبهة الثورية» في الثامن من آب (اغسطس) الماضي، من اجل عودته الى البلاد.
وأكد البشير ان حكومته لن تسمح بعقد المتمردين تحالفات سياسية في الخرطوم، إلا من طريق حوار وطني.
وأضاف: «من يأتي للعمل السياسي ويضع السلاح مرحباً به لكن لن نسمح لمن يريد حمل السلاح والحرب في الميدان ان يأتي الى الخرطوم لينشط سياسياً». وكانت السلطات الأمنية اعتقلت المهدى في آيار (مايو) الماضي لنحو ثلاثين يوماً، في أعقاب انتقادات وجهها الى «قوات الدعم السريع» التابعة الى جهاز الأمن والاستخبارات السوداني، واتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في مناطق النزاع في دارفور وكردفان. وغادر المهدي البلاد بعد إطلاقه وقال إنه لن يعود قريباً.
من جهة أخرى، قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن الخرطوم قدمت اعتراضاً على تعيين مجلس حقوق الإنسان التابع الى الأمم المتحدة، الإرلندي توماس إدوارد خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان.
وذكر دوسة أن الأصل في الاختيار أن يتم وفق مشاورة الدولة المعنية كما تقتضي لوائح عمل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكداً أن المجلس تراجع عن تعيين إدوارد ويتجه الى تمديد مهمة مشهود بدرين الذي قبل بالاستمرار بعد استقالته.
وأكد وزير العدل أن السودان طالب بتمديد فترة بدرين ووصف ولايته بالجيدة، الى حين التوافق على خبير جديد، موضحاً أن المجلس طلب ضرورة الحصول على موافقة من بدرين بمواصلة عمله. وبيّن أن السودان ينتظر الموافقة كتابة لعرضها على المجلس بعدما تلقاها شفهياً.